يجري وفد من وزارة السياحة والآثار مفاوضات مع الجانب الإماراتي لاسترداد أكثر من 250 قطعة أثرية، إضافة إلى ممتلكات مسروقة من متحف "الساعة" العائد إلى النظام السابق. وقال وزير السياحة والآثار الدكتور لواء سميسم، في تصريح صحافي، الأربعاء: إن وفدًا من الوزارة يبحث مع الجانب الإماراتي بشأن 5 ملفات تتعلق باسترداد الآثار العراقية الموجودة في دبي، يتضمن أحدها 71 قطعة أثرية والآخر 128 قطعة أخرى، وبعض المقتنيات الخاصة المسروقة من متحف "الساعة" العائد للنظام المباد، لافتا إلى أن "الوفد سيجري سلسلة مفاوضات مع المدعي العام في دبي، بشأن آليات استرداد الآثار والممتلكات كونها تعود إلى العراق". وأشار إلى أن "الوزارة تسعى إلى إعادة جميع الآثار العراقية المهربة سواء من الدول العربية أو الأجنبية"، داعيًا الدول والمنظمات المعنية بالشأن الآثاري والثقافي إلى "مساعدة البلاد في جهودها المبذولة لاستعادة ممتلكاتها الثقافية كونها تمثل إرثها الحضاري". ومن ناحيته، أفاد مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة قاسم طاهر السوداني بأن "وزير السياحة يرغب في أن تكون دولة الإمارات ضمن الدول العربية التي تعاونت في مجال إعادة الآثار العراقية، مشيرًا إلى أهمية أن تكون الدول العربية سباقة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصًا القرار 1483 الذي طالب بإعادة الممتلكات الثقافية العراقية، فضلا عن الطلب من الأشقاء الإماراتيين مساندة العراق في المحافل الدولية، لاعادة تلك الممتلكات". وأضاف أن "وفدًا من الوزارة سبق أن أجرى خلال العام الماضي زيارة إلى دولة الإمارات، للتفاوض على إعادة الآثار العراقية المضبوطة في الموانئ والمطارات الإماراتية"، موضحًا أن "النائب العام في دبي بين أن قضايا الآثار التي تم ضبطها متنازع عليها". بيد أن الجانب العراقي خالف هذا الرأي وأكد "أن القضايا المتنازع عليها تستوجب وجود طرفين وهذا غير موجود إذ لا يطالب المهربون العراقيون بإعادة تلك القطع ولا توجد دولة أخرى تدعي بأن تلك القطع تعود إليها لتصبح من القضايا المتنازع عليها".