اختتمت اليوم، فعاليات ملتقى رؤساء محاكم الأحوال الشخصية بتبوك ، بحضور معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وبمشاركة 20 قاضياً.

وناقش الملتقى الذي استمر يومين العديد من المواضيع المتعلقة بالشأن العدلي والقضائي من أبرزها إنشاء صندوق للنفقة وتوحيد الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والإنهائية، ومكاتب الصلح والاستعانة بالجهات والمؤسسات الأهلية في قضايا الأحوال الشخصية.

كما بحث الملتقى مدى الحاجة لدمج الدوائر الإنهائية بالدوائر القضائية في الأحوال الشخصية، واستعراض أبرز ملحوظات دوائر الأحوال الشخصية في محاكم الاستئناف المتكررة على قضايا الأحوال الشخصية، ودراسة مدى الحاجة لتخصيص دوائر لقضايا معينة مثل (الحضانة- النفقة)، ودراسة فكرة إنشاء محاكم الإنهاءات في المدن الرئيسية أو افتتاح فروع لمحاكم الأحوال الشخصية تختص بالإنهاءات, والاستعانة بالجهات والمؤسسات الأهلية في قضايا الأحوال الشخصية.

وفي سياقٍ متصل قام معالي وزير العدل بجولة تفقدية لعددٍ من المرافق العدلية بالمنطقة، جاء في مقدمتها محكمة الاستئناف، التي اطلع فيها على سير العمل في المحكمة، واستمع لشرح من رئيس المحكمة الشيخ أحمد بن حفير الحفير عن اجراءات ومتطلبات العمل في المحكمة.
وشملت جولة معاليه كتابتي العدل الأولى والثانية، ووقف على سير العمل في الكتابة، مستعرضاً معاليه مع أصحاب الفضيلة كتاب العدل في الكتابات أهم متطلبات العمل ونجاح العملية التوثيقية.

وأكد معالي وزير العدل عقب حفل تكريم (19) موظفاً في مختلف القطاعات العدلية والدوائر الشرعية بمنطقة تبوك، أن الموظف هو محور أساسي ورئيسي في العملية القضائية والعدلية وهو معين لأصحاب الفضيلة في تطبيق الاحكام الشرعية، مشيراً إلى أن الوزارة وضمن جهودها للتطوير كوادرها البشرية كانت من أولى الوزارات التي بادرت بتحويل إدارات شؤون الموظفين لموارد بشرية تفعيلاً لبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، الذي يهدف إلى رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل وتطوير بيئة العمل.

نقلاً عن واس