التقى وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، اليوم في مدينة رام الله، رئيس البرلمان المالطي، أنجلو فروجيه والوفد البرلماني المرافق له.
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية أن المالكي اتفق مع فروجيه، على ضرورة تفعيل الحراك البرلماني الأوروبي في أروقة مؤسسات الاتحاد الأوروبي لأبراز الأوضاع المأساوية في الأرض المحتلة.

ورأى المالكي، وفروجيه، أن تفعيل الحراك الأوروبي يأتي من خلال عقد لقاءات وندوات ومؤتمرات معمقة حول الأوضاع المأساوية في الأرض المحتلة جراء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، خاصة التوسع الاستيطاني وتداعياته على حل الدولتين وعملية السلام في الشرق الأوسط.

كما أطلع المالكي فروجيه على آخر التطورات السياسية في الأرض المحتلة، وكذلك الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته، خاصة سياسة التوسع الاستيطاني، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، وتهجير السكان الأصليين، والإعدامات الميدانية، والاعتقالات التعسفية، بالإضافة إلى ما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية من اعتداءات متواصلة من قبل سلطات الاحتلال والمستوطنين، كذلك هدم المنازل والمرافق التعليمية والصحية التنموية في المناطق "جــ" خاصة في المجمعات البدوية ومنطقة الأغوار.

وشدد المالكي على ضرورة أن يمارس الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المختلفة دورا فاعلا في العملية السلمية والتفاوضية، والضغط على إسرائيل لوقف كافة انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والاستنكار ضد الاستيطان وتداعياته، والتي باتت لا تشكل رادعا حقيقيا للحكومة الإسرائيلية، مطالبا بضرورة الضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من خلال اتخاذ إجراءات وآليات فاعلة ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه، أكد رئيس البرلمان المالطي مواقف جمهورية مالطا حكومة وشعبا الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الاستقلال وإقامة دولته المستقلة، كما تطرق إلى العلاقات التاريخية والمميزة التي تربط البلدين والشعبين الفلسطيني والمالطي، حيث أشار إلى أن مالطا كانت من أوائل الدول التي فتحت مكتب تمثيل لمنظمة التحرير الفلسطينية في أوروبا، ومن أوائل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين.

كما أعرب عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية مع دولة فلسطين في مختلف المجالات، حيث أشار إلى رغبته ورغبة البرلمان المالطي في تفعيل دور البرلمانات الأوروبية في دعم عملية السلام في الشرق الأوسط، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق مبدأ حل الدولتين، خاصة أن جمهورية مالطا ستترأس الاتحاد الأوروبي في يناير 2017، مؤكدا أن بلاده ستعمل على تقريب وجهات النظر من خلال إجراء لقاءات وحوارات معمقة داخل أروقة البرلمان الاوروبي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة لاطلاعها على حقيقة الاوضاع في الارض المحتلة وتأثيرها على الامن والسلم الدوليين، كما اعتبر أن تحقيق السلام والأمن في دول حوض الأبيض المتوسط هو مطلب أساسي لدول الاتحاد الأوروبي والعالم أجمع.