تواصل وزارة التربية الوطنية مضيها في سياسة "لي يد" أساتذة التعاقد والتهديد بطردهم من المؤسسات التعليمية، بعد رفضها الجلوس معهم  لطاولة الحوار للخروج من هذه الأزمة. وذكر مصدر مطلع أن المديرة الاقليمية بنيابة بسيدي البرنوصي عقدت اجتماعا اليوم الاثنين، مع مدراء المؤسسات التعليمية، دعت فيه إلى التشطيب على الأساتذة الذين يقاطعون التدريس في أجل أقصاه الجمعة المقبل. كما كشف المصدر ذاته توصل أساتدة التعاقد بإشعارات بالطرد إلى مقرات سكنانهم صباح اليوم الاثنين.

وأعلن الأساتذة المتعاقدين التصعيد والاستمرار في إضرابهم لليوم الإثنين، في انتظار أن يتم الحسم في دخول قطاع التعليم العمومي الأسبوع الرابع إلى أجل غير مسمى في ظل تشبث كل طرف بموقفه. وأدانت التنسيقية "الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، مساء اليوم الأحد، "التدخل الهمجي الذي طال الأساتذة والأستاذات ليلة 23 مارس 2019، خلال المعتصم السلمي أمام البرلمان".

كما أكدت على استمرار في الإضراب عن العمل وذلك بسبب ما أسمته "تعنت الجهات الوصية في إيجاد حل نهائي لطي هذا الملف، اضطررنا إلى تمديد الإضراب ليوم إضافي، إلى حين انعقاد المجلس الوطني ليصدر بيانا مفصلا في الأمر". وتأتي احتجاجات الأساتذة المتعاقدين للأسبوع الثالث، لإسقاط ما أسماه عقد  "العبودية والسخرة"، مطالبين بإدماج المعنيين به في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية.

وقد يهمك أيضاً : 

تفاصيل مثيرة بشأن اختفاء بندقية مواطن فرنسي في مراكش

طالب يهتك عرض زميلته ويهدّدها بنشر صورها على الانترنت