أكّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والصين، مشيدًا بالتطور الملحوظ للعلاقات الثنائية والتي أصبحت ترتقي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، وبالتقدم الكبير الذي شهده التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، بخاصة بعد التوقيع على اتفاقية "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" في ديسمبر/ كانون الثاني 2014، وكذلك "البرنامج التنفيذي لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين البلدين خلال خمس سنوات (2016-2021).

جاء ذلك خلال جلسة المحادثات الموسعة التي عقدها رئيس الوزراء السبت في مقر مجلس الوزراء مع وانج تشي شان، نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له الذي يتضمن نائب وزير الخارجية وسفير الصين لدي مصر، لاستعراض سبل دعم علاقات التعاون القائمة بين مصر والصين في شتي المجالات , وحضر الجلسة عن الجانب المصري وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسياحة، وقطاع الاعمال، ومساعد وزير الخارجية للشئون الأسيوية.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن التوقيع على عدد من الوثائق بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك هو تعميق للشراكة المتميزة التي تجمع البلدين، مضيفًا أن تبادل الزيارات رفيعة المستوى أضفي مزيدًا من الزخم على العلاقات الثنائية، وخير دليل على ذلك تلبية الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوة الرئيس الصيني لزيارة الصين (5) مرات كان آخرها في سبتمبر/ أيلول 2018 للمشاركة في قمة منتدى الصين-أفريقيا، في دلالة على عمق العلاقات التي تربط بين القيادات السياسية في البلدين.

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والفنية، إلى أن للحكومة المصرية توجهًا جادًا لتحقيق نمو اقتصادي متسارع من خلال برنامج إصلاح اقتصادي وطني خالص، والذي يتم بالتوازي مع تنفيذ مشاريع كبرى جاذبة للاستثمارات في مختلف المجالات.

ونوه رئيس الوزراء إلى إشادة المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية بمسار الإصلاح الاقتصادي في مصر، بالإضافة إلى ارتفاع تصنيف مصر الائتماني، والذي جاء نتيجة الإصلاحات التشريعية التي تم اتخاذها وساهمت في تحسين مناخ الاستثمار وإزالة أية معوقات تواجه المستثمرين