ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الاجتماع العاشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.واطلع أعضاء اللجنة على التقدم المحرز من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق بملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ الاجتماع السابق للجنة العليا، إضافة إلى خططها المستقبلية خلال الفترة القادمة.

وقدم حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، آخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبرز الإنجازات على هذا الصعيد، لاسيما التقدم الكبير المتحقق في حصر بيانات المستفيد الحقيقي للشركات المسجلة في الإمارات، حيث تم توفير هذه البيانات بنسبة 89 في المائة من إجمالي المنشآت.

 كما كثفت وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع مسجلي الشركات جهودها للمباشرة بإيقاع الجزاءات الإدارية على المنشآت غير الممتثلة لمتطلبات قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020، وذلك بدءا من تاريخ 8 يوليو 2021، حيث تم إصدار حوالي 58503 مخالفة بالإنذار و36420 مخالفة في المرحلة الثانية، بواقع 15000 درهم لكل مخالفة، وبما يؤكد على التزام دولة الإمارات بتعزيز امتثال الشركات فيها للمتطلبات القانونية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.وعلى صعيد متصل، اطلعت اللجنة على العرض المقدم من وزارة الداخلية والنيابة العامة في إمارة دبي حول جهودهما في زيادة تحقيقات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاسيما المعقدة منها وذات المخاطر العالية وقضايا غسل الأموال القائم على التجارة والتهرب الضريبي.

قد يهمك ايضا

"الأزمة الليبية" تتصدَّر مباحثات وزير الخارجية والتعاون الإماراتي مع قيس سعيد

وزير الخارجية الإماراتي يلتقي الممثل السامي للاتحاد الأوروبي