أعلن المركز السينمائي المغربي عن إطلاق مشروع "رقمنة مائة عام من الأرشيف المغربي" بناء على التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية حول السينما التي تم تنظيمها في تشرين الأول/أكتوبر 2012.

وأوضح المركز في بيان أن المشروع يأتي أيضا تنفيذا لقرار مجلسه الإداري العام 2014 القاضي بوضع هذا المشروع موضع التنفيذ مع تخصيص الموارد الضرورية له، بعد أن كان هذا الأمر مطروحا منذ أعوام دون أن يرى النور، بالرغم مما يتهدد هذا الرصيد الوطني الهام من ضياع وتلف واندثار.

وأبرز أنه تم إطلاق المشروع على إثر الانتهاء، مطلع هذا الأسبوع، من دراسة العروض المتوفرة في إطار الصفقة الخاصة برقمنة الأرشيف المصور في المركز السينمائي المغربي، وبالنظر إلى الأهمية البالغة التي يمثلها هذا المشروع والمتمثلة في تحويله إلى الدعامة الرقمية التي تضمن صيانته وتسهل استغلاله، وصيانة الذاكرة الوطنية المصورة والموروث الثقافي للمملكة المغربية في إطار قانون الأرشيف.

وأضاف أن هذه العملية تتعلق برقمنة الأرشيف المصور السالب والموجب "صورة وصوت"، المسجل على شريط 35 ملم و16 ملم في وحدات مدتها 100 دقيقة في الحصة الواحدة، تعادل في مجملها مدة زمنية تصل إلى 4000 دقيقة، وتشمل هذه الوحدات 70 فيلما وثائقيا، و20 فيلما روائيا طويلا، و150 روبورتاجا خاصا من الأنباء المصورة، إضافة إلى عدد من النسخ الموجبة بدون أصل سلبي، وتتعلق بالفترة الممتدة من العام 1905 إلى العام 1940 كشطر أول.

وستتم عملية الرقمنة وفقا للضوابط القانونية المنظمة للأرشيف الجاري بها العمل، مع احترام تام للملكية الفكرية للمبدعين، وذلك في مقر المركز السينمائي المغربي، مع الحرص التام على أمن وسلامة الذاكرة السينمائية الوطنية، كما ستكون هذه المناسبة فرصة لتكوين ونقل الخبرة إلى أطر وتقنيي المركز بهدف تطوير قدراتهم الذاتية.

يشار إلى أن إبرام صفقة إنجاز هذا المشروع تم طبقا لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية الجاري به العمل، بدء بالإعلان عن طلبات العروض، ثم فتح المظاريف في تاريخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2015، ودراسة الملفات، قبل الوصول إلى المحطة الأخيرة من المسطرة.