يمر قطاع السياحة في المغرب بأزمة لم تعد خافية على أحد، وتؤكدها حتى الأرقام الرسمية التي تظهر تراجعا للأرقام المحققة في الوجهات السياحية التقليدية بالمملكة، ومع ذلك فإن الأخيرة حافظت على صدارة الدول الجاذبة للسياح في القارة الإفريقية، مستفيدة من التراجع الحاصل في كل من مصر وتونس، اللتين كانتا تتنافسان على جذب السياح في شمال إفريقيا.

وتظهر معطيات البنك العالمي حول النشاط السياحي في العالم أن المغرب مازال بعيدا عن الوصول إلى تحقيق هدف جذب 20 مليون سائح في أفق سنة 2020؛ ذلك أنه توقف عند حاجز 10 ملايين سائح، ولم يستطع تجاوزه إلى الآن، وأصبح هدفه هو الحفاظ على الرقم وألا يمسه التراجع.

وبخلاف التحليلات التي تفيد بأن النشاط السياحي في العام تأثر بالأزمة الاقتصادية، أو الاضطرابات الأمنية، فإن معطيات البنك العالمي تفيد بأن فرنسا، التي شهدت أكثر من هجوم إرهابي في ظرف عامين، مازالت هي الوجهة السياحية الأولى في العالم، بأزيد من 84 مليون سائح سنويا، كما أن عدد السياح في العالم بلغ أزيد من مليار سائح.

وتظهر معطيات البنك العالمي أن المغرب مازال متوقفا عند حاجز 10 ملايين سائح، وذلك منذ عام 2013، كما أن عدد السياح الأجانب الوافدين على المملكة يعرف نموا بطيئا، في حين أن المداخيل السياحية شهدت ارتفاعا في الدول الفقيرة.

ويبقى وضع السياحة في المغرب أفضل من الدول الإفريقية، خصوصا تلك التي تعد منافسة للمملكة في جذب السياح؛ ويتعلق الأمر بمصر التي تستضيف 9.6 ملايين سائح، وتونس التي أدت الهجمات الإرهابية التي عرفتها في فترات مختلفة إلى ضرب قطاع السياحة بشكل كبير، وجنوب إفريقيا التي لم تنجح في تجاوز حاجز 10 ملايين سائح أيضا.

في المقابل فإن دولا أخرى شهدت تطورا كبيرا لعدد السياح الوافدين عليها، كما هو الوضع بالنسبة لتركيا، التي شهدت في ظرف عشر سنوات ارتفاع عدد السياح الوافدين عليها بأكثر من الضعف، إذ انتقل من 18 مليون سائح إلى 40 مليون سائح تقريبا.

في المقابل، يبقى المشكل الكبير بالنسبة للمغرب هو التراجع الحاصل بالنسبة للسياح القادمين من فرنسا، الذين يشهد عددهم تدهورا ملحوظا في السنوات الأخيرة.