تبوأت المملكة المغربية المرتبة الـ117 عالمياً من أصل 162 في مؤشر الحرية لعام 2020 الصادر عن مؤسسة “كاتو” للأبحاث، بعدما نالَ نقطة إجمالية تبلغ 6.28؛ وهو التصنيف الذي يرصد درجات الحرية في الفواعل استناداً إلى مستويات الحرية الشخصية والاقتصادية.ويستند التقرير الدولي في تقييمه على مجموعة من المؤشرات الفرعية؛ أولها الحرية الاقتصادية التي حقّق فيها المغرب المرتبة الـ94 دولياً، بنيله لتنقيط قدره 6.70، بينما حصل على المرتبة الـ129 دولياً من أصل 162 في مؤشر الحرية الشخصية، بتحقيقه رصيد نقاط يبلغُ 5.86.

وينقسم المؤشر الفرعي الخاص بالحرية الشخصية إلى مستويات عديدة؛ منها الحرية الدينية التي حصدَ فيها المغرب 4.4 نقط، والسلامة والأمن التي نال فيها 7.7 نقط، وحرية التعبير التي بلغَ تنقيطها 7.7، والهوية الجنسية والعلاقات الجنسية التي حصل فيها المغرب على 1.3 نقط.

ويتوزع المؤشر الفرعي الخاص بالحرية الاقتصادية بدوره إلى مستويات عديدة؛ نذكر منها النظام الاقتصادي المتعلق بالمال السليم الذي حققه فيه المغرب تنقيطا جيدا يصل لـ7.2، وحجم الحكومة التي نال فيها المغرب 6.4 نقط، وحرية التجارة العالمية التي حصل فيها على 6.9 نقط.

وعلى صعيد منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، جاءت إسرائيل في صدارة البلدان (المركز الـ53)، تليها الأردن (المركز الـ80)، وتتبعها لبنان (المركز الـ97)، فالكويت (المركز الـ113)، ثم المغرب (المركز الـ117)، فضلا عن البحرين (المركز الـ123).

وعلى صعيد القارة الإفريقية، تصدرت جنوب إفريقيا التصنيف بحلولها في المركز الـ68 عالمياً، بالإضافة إلى غانا التي وضعها التقرير في المركز الـ72 عالمياً، ثم رواندا التي جاءت في المركز الـ78 عالمياً، فناميبيا التي حققت المركز الـ80 عالمياً.

وفيما يخص الترتيب الدولي، فقد آلت الصدارة إلى كل من نيوزيلندا وسويسرا والصين والدنمارك وأستراليا وكندا وإيرلندا وإيستونيا وألمانيا والسويد وفنلندا واليابان. ويرتكز التصنيف على 76 مؤشراً فرعياً في مجالات الحرية الاقتصادية والشخصية لمعرفة مستوى الحرية الإنسانية في دولة معينة.

وسُجّلت أعلى مستويات الحرية في أمريكا الشمالية (كندا والولايات المتحدة الأمريكية) وأوروبا الغربية وآسيا؛ بينما توجد أدنى مستوياتها بمناطق شمال إفريقيا والشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا. فضلا عن ذلك، يزداد مستوى الحريات الخاصة بالمرأة في أمريكا الشمالية وغرب أوروبا وشرق آسيا.

قد يهمك ايضا

الحكومة المغربية تُقرّر تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 10 كانون الثاني

الإضرابات تشلّ مدارس المملكة المغربية والمُحتجّون يُطالبون بالحوار