حبت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب بخطة المكتب الوطني المغربي للسياحة، الهادفة إلى تسريع وتيرة إعادة انطلاق القطاع السياحي بعد تحسن الوضعية الصحية، معبرة عن أملها في إنقاذ القطاع من الأزمة الخانقة التي يعيشها بسبب جائحة “كورونا”.

وقالت الفيدرالية إنها تثمن أي خطة وخطوة تسعى إلى إنقاذ السياحة وإنعاشها من تبعات الأزمة التي عصفت بها وجعلت قطاعات سياحية عديدة، في مقدمتها النقل السياحي، “تعيش على حافة الإفلاس وغرق المهنيين والأجراء في الفقر المدقع؛ حتى أضحوا مهددين بالتشرد والضياع”.

وحسب المعطيات التي قدمتها الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، فإن هذا القطاع تكبد خسارة 25 في المائة من أسطوله المرخص له والمحترم للمعايير المهنية، بسبب جائحة “كورونا”، حيث لم يعد صالحا للاشتغال ويستوجب تجديده.

إضافة إلى ذلك، يضيف المصدر نفسه، فإن 30 في المائة من الأسطول المكون للنقل السياحي مهدد بالحجز والتصفية القضائية، “بسبب عدم احترام قرار لجنة اليقظة القاضي بتأجيل سداد الديون؛ الأمر الذي يفرض دق ناقوس الخطر والإسراع نحو إنقاذ القطاع، من أجل ضمان نجاح الخطط التي تصرف عليها أموال باهظة من الميزانية العمومية”.

وقدمت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب عددا من المقترحات لتجويد الخطة التي أطلقها المكتب الوطني المغربي للسياحة، حيث دعت إلى “العمل أولا على إنقاذ المقاولات السياحية من الموت قبل التفكير في إنعاشها، لضمان انخراطها في الخطة وقدرتها على استئناف أنشطتها بعد تحسن الحالة الوبائية في بلادنا”.

وحسب التصور الذي قدمته الهيئة المهنية المذكورة، فإن إنقاذ المقاولات العاملة في قطاع النقل السياحي يقتضي إعفاءها من الضرائب، وتعميم الدعم على جميع الأجراء حتى المتوقفين عن العمل قبل فبراير 2020، وتأجيل سداد أقساط الديون الخاصة بسنتي 2020 و2021، ثم تقديم الحكومة لمنتوج بنكي تضامني يمكن المقاولات من إعادة تحريك عجلة الاشتغال.

ويعول الفاعلون في قطاع النقل السياحي على السياحة الداخلية لإنعاش القطاع، حيث اقترحت الفيدرالية الممثلة لهم تسطير خطة واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن المغربي من أجل تشجيعه على السفر واكتشاف المناطق السياحية في بلاده، “مع توجيه الفنادق إلى احترام خصوصيات السائح المغربي داخل فضاءاتها، وتقديمها لعروض مناسبة لثقافته وأعرافه وقدرته الشرائية”.

وكانت الحكومة قد راهنت، خلال الصيف الماضي، على السياحة الداخلية لتحريك عجلة القطاع السياحي؛ غير أن الخطة لم تنجح بسبب الإغلاقات المتتالية بعد ارتفاع عدد الإصابات بـ”كورونا”، وهو ما دعت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب إلى عدم السقوط في مرة أخرى، وذلك بدعوتها الحكومة والسلطات الإقليمية إلى مراعاة هذا الورش قبل تطبيقها لقرارات الإغلاق والمنع من الدخول والخروج من المدن والأقاليم الأكثر جاذبية للسياح.

 
ودعت الهيئة نفسها إلى إطلاق “مبادرة مرحبا 2021” لعبور المغاربة المقيمين بالخارج، “وتجويد مستوى العملية لهذه السنة لتكون أكثر فعالية وجاذبية مقارنة بالسنوات الماضية”، و”تسخير أسطول النقل السياحي لخدمة الجالية المغربية لتوفره على جميع مواصفات الجودة والراحة واعتماده دفتر تحملات كوڤيد 19”.

وفيما يخص السياحة الخارجية، دعت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب إلى الانفتاح على جميع الأسواق العالمية، بما في ذلك الأسيوية والأمريكية، معتبرة أن الاعتماد على الأسواق التقليدية “لا يساهم في إنعاش القطاع السياحي سوى بشكل موسمي ومحدود، مما لا يوازي حجم ما تم توفيره من إمكانيات مهمة وبنيات تحتية وفندقية وطرق ووسائل النقل”. كما أكدت الفيدرالية سالفة الذكر على ضرورة الاهتمام بالسوق الإفريقية الواعدة، تماشيا مع مبادرة جنوب جنوب.

قد يهمك ايضا :

المرشدون يتحملون تبعات ركود القطاع السياحي المغربي

أرقام مخيفة ومساع لإنقاذ القطاع السياحي في المغرب من الإفلاس