اعتمادا على السيناريوهات التي وضعتها مجموعة من دول العالم، كشفت معطيات رسمية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي المغربية أن أكثر السيناريوهات تفاؤلا يتوقع ضياع 25 مليون فرصة عمل عبر العالم، المعطيات الرسمية ترى أن أسوأ سيناريو، وضع في المرتبة الرابعة، يتمثل في الحفاظ على تدابير الإغلاق حتى نهاية 2020، مشيرة إلى استمرار القيود على السفر الدولي، واستمرار العمل عن بعد قدر الإمكان.

وفي هذا الصدد، يرتقب وفق المعطيات ذاتها أن يتم الحفاظ على التباعد الاجتماعي لمدة تتراوح بين 12 و18 شهرًا، مع صعوبة في السيطرة على الموجة الثانية من الوباء، علما على أن الانتعاش الاقتصادي في عام 2021، وفقا لهذا السيناريو، سيكون معتدلاً نسبيًا، وسيستغرق الأمر حتى عام 2023 لتعود معظم الاقتصادات إلى مستويات ما قبل الأزمة.

وبخصوص السيناريو الأول، يتوقع أن يتم رفع إجراءات العزل بحلول الصيف، مع استمرار القيود على السفر الدولي والعمل عن بعد قدر الإمكان. وأشار السيناريو إلى أن "الحفاظ على التباعد الاجتماعي سيستمر بين 6 إلى 12 شهرًا، مع سهولة السيطرة على عودة الوباء في الشتاء".

أما ثاني السيناريوهات حسب وزارة السياحة، فيتمثل في رفع العزل الكلي في الصيف وإعادة تبنيه في الشتاء، و"استمرار القيود على السفر الدولي، واستمرار العمل عن بعد قدر الإمكان، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي لحوالي 12 شهرًا".

ويتوقع هذا السيناريو صعوبة السيطرة على عودة الوباء في الشتاء. وبخصوص الوضع العام للاقتصاد، قال السيناريو: "سيستغرق الأمر حتى نهاية عام 2022 لتعود معظم الاقتصادات إلى مستواها السابق للأزمة".

السيناريو الثالث، حسب وزارة السياحة، يتمثل في رفع إجراءات العزل بحلول الصيف، واستئناف السفر الدولي والتجارة الدولية والنشاط التجاري، متوقعا رفع التباعد الاجتماعي تدريجيا، على أساس أن عودة الوباء في الشتاء غير واردة.

وفي هذا السيناريو ستشهد معظم الاقتصادات، حسب وزارة السياحة، ركودًا خفيفًا يتراوح بين 2 و3 في المائة على أساس سنوي، موضحة أن النمو في عام 2021 سوف يتسارع، مما يعيد معظم الاقتصادات إلى مستويات ما قبل الأزمة.

وزارة السياحة المغربية أكدت أنه "كان للقيود الصحية تأثير كبير على وصول السياح إلى المراكز الحدودية في نهاية مارس 2020 في المغرب"، كاشفة انخفاض عدد السياح بنسبة 70 في المائة خلال شهر مارس.

ومن بين التدابير الوقائية التي اتخذها المغرب، حسب القطاع الوزاري المعني بالسياحة، إغلاق معظم المؤسسات السياحية، مشيرا إلى أن نسبة الفنادق التي أغلقت قد بلغت 87 في المائة، وذلك إلى حدود 13 أبريل 2020.

وتجاوزت هذه النسبة، حسب المعطيات الرسمية، ما وصلت إليه نسبة انخفاض عدد السياح خلال أحداث 11 شتنبر 2001، التي بلغت 40 في المائة، ومثيلتها خلال الأحداث الإرهابية لمدينة الدار البيضاء التي وصلت 10 في المائة.

قد يهمك ايضا

أزمة "كورونا" تكبّد السياحة المغربية خسائر بنحو 64 مليار درهم

مهنيون يراهنون على تحفيز السياحة الداخلية بعد "جائحة كورونا"