كشف مدير عام السياحة والآثار بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان أن الهيئة صرّحت لفندقين (موتيل) في استراحات الطرق بالمنطقة الشرقية. وقال البنيان إن الهيئة ستقوم بحملة خلال عيد الأضحى المبارك لتطبيق التعليمات الصادرة بمنع التدخين في منشآت قطاع الإيواء السياحي, والذي يمنع التدخين في الاماكن العامة, واتخاذ الإجراءات التي تكفل ذلك. وأشار البنيان الى أن الهيئة أصدرت 459 قرارَ عقوبةٍ منذ انتقال نشاطات الإيواء السياحي لها عام 1431 هـ تضمنت غرامات مالية وإغلاقات مؤقتة لـ 14 منشأة لوكالات السفر ومنظمي الرحلات و416 عقوبة غرامات مالية و43 قرار اغلاق مؤقت لقطاع الإيواء من فنادق وشقق مفروشة. وكانت المنطقة الشرقية تحتوي في عام 2005 م على 45 فندقاً, ووصلت في عام 2013 م إلى 93 فندقا إضافة إلى 23 فندقاً في طَور الدراسات وتحت التراخيص والتخطيط وبيّن البنيان أن المنطقة الشرقية كانت تحتوي في عام 2005م على 45 فندقا, ووصلت في عام 2013 م الى 93 فندقا إضافة إلى 23 فندقاً في طور الدراسات وتحت التراخيص والتخطيط, ومن المتوقع الانتهاء منها خلال العام القادم. واضاف البنيان إن عدد الوحدات السكنية المفروشة بلغ 751 منشأة منها 533 مرخصاً و161 غير مرخص و57 في طور الترخيص منوِّهاً الى اغلاق 43 منشأة سكنية مفروشة نتيجة قرارات العقوبة وارتفاع اسعار العقار مشيرا إلى ان نسبة الإيواء السياحي في المنطقة الشرقية  قفزت من 38% في 2005م إلى 66% لعام 2013م والتي تعتبر نقلة نوعيّةً وكمية في الاستثمار السياحي والإيواء. وأكد البنيان أن الهيئة كلّفت 5 فِرقٍ بالقيام بالجولات الميداينة خلال فترة الاضحى المبارك بدوامات جزئية تقوم من خلالها بجولات ميداينة بالرقابة على قطاع الإيواء السياحي والفنادق والوحدات السكنية المفروشة والمنتجعات والشاليهات ووكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية وتلقي الشكاوى عبر الهاتف السياحي 19988, وتهدف الى الرقابة على الاسعار وجودة الخدمة وضبط الفنادق التي لم تستوفِ شروط الحد الأدنى للتراخيص والوحدات السكنية المفروشة غير المرخصة. والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية هي هيئة حكومية تعنى بالقطاع السياحي بالمملكة العربية السعودية, وذلك بتنظيمه وتنميته والترويج له وتعزيز دوره وتذليل العوائق التي تمنع دون نموه, وذلك بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيمها, وأيضا من أهداف الهيئة الاهتمام بالآثار والمحافظة عليها والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري المبذول في المملكة العربية السعودية, وأخيراً جعل للقطاع الخاص دوراً رئيسياً في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية. وقد أسست الهيئة العليا للسياحة في عام 1421هـ بوصفها مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة, ونصت المادة الثالثة من تنظيم الهيئة على أن أغراض واختصاصات الهيئة “الاهتمام بالسياحة في المملكـة وتنميتها وتطويرها والعمل على تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل معوقات نموه باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني, ويضطلع القطاع الأهلي بالدور الرئيس في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية”. وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 9 وتاريخه 12/1/1421هـ القاضي بإنشاء الهيئة العليا للسياحة تأكيداً على اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً في بقاء السائح السعودي داخل البلاد, وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرها وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطن السعودي, ونظراً لأهمية الآثار والمتاحف فقد صدر الأمر الملكي رقم أ/2 وتاريخ 28/2/1424 ونص على ضم وكالة الآثار إلى الهيئة العليا للسياحة, وتصبح الهيئة مسؤولة عن تنفيذ مهام الآثار إلى جانب مسؤوليتها عن السياحة ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 16/3/1429 هـ ليصبح المسمى الجديد (الهيئة العامة للسياحة والاثار) تأكيداً على أن السياحة الداخلية واقع وطني يستلزم قيام الجهات المسؤولة بالتخطيط لتطويره وتنميته انطلاقاً من المقومات السياحية المتميزة.