صدَّق البرلمان المغربي، الأربعاء، على تعديل الفصل 18 المتعلِّق بالضريبة على النقل الجوي، وهو الفصل الذي كانت وزارة السِّياحة طالبت به من أجل تشجيع السِّياحة. وحسب بلاغ وزارة السياحة، سيدخل هذا التعديل حيز التنفيذ اعتبارا من بداية نيسان/ أبريل من العام 2014. كما أوضح البلاغ أن "هذه الضريبة تهدف إلى زيادة الموارد المخصصة لتشجيع السياحة وتعزيز جاذبية الوجهة من أجل جلب السياح من أسواق جديدة. كما تم تحديد قيمة الضريبة حسب البلاغ ، في 100 درهم للدرجة الاقتصادية، و400 درهم للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، مع العلم أن شركات الطيران مسؤولة أمام الدولة ومطالبة بأن تحول لحساب هذه الأخيرة المبالغ التي يتم تحصيلها من الزبائن". كما ستفرض هذه الضريبة عند إصدار تذاكر الطائرات بالنسبة للخطوط الجوية الدولية، مشيرا إلى أن "توزيع الإيرادات سيتم مناصفة بين المكتب الوطني المغربي للسياحة وصندوق دعم التماسك الاجتماعي".