وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلةً بالهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تفاهم مع جمهورية مصر العربية. وقع على هذه المذكرة اليوم سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني وسعادة المهندس محمد إبراهيم شريف رئيس سلطة الطيران المدني المصرية .وقد تم التوقيع في مكتب الهيئة الإقليمي في دبي. وبموجب هذه المذكرة تم زيادة السعة التشغيلية للناقلات الوطنية لدولة الإمارات بما يتواكب مع نمو الحركة الجوية وحركة الركاب والبضائع المتزايدة بين الدولتين . حضر المباحثات ومراسم التوقيع ممثلو دائرة النقل في أبوظبي وهيئة الطيران المدني في دبي ودائرة الطيران المدني في الشارقة ودائرة الطيران المدني في رأس الخيمة و طيران الإمارات وطيران الاتحاد والعربية للطيران وطيران رأس الخيمة. وأفاد سعادة السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بأن زيادة السعة التشغيلية بين دولة الإمارات ومصر يخدم الطرفين ويواكب التوسعات التي تطمح اليها الناقلات الوطنية الإماراتية وستستمر الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات بالتعاون مع نظيرتها المصرية للتوصل إلى اتفاق حول فتح الأجواء. وأوضحت السيدة ليلى علي حارب السويدي المدير العام المساعد قطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية أن دولة الإمارات تحتل المركز الثاني دوليا من حيث عدد اتفاقيات الأجواء المفتوحة وهي تسعى باستمرار لترويج سياسة الأجواء المفتوحة مع دول العالم. وبهذه الاتفاقية يصل عدد اتفاقيات الخدمات الجوية الثنائية التي وقعت عليها الهيئة العامة للطيران المدني إلى 168 اتفاقية من بينها 122 اتفاقية على أساس الأجواء المفتوحة والحرية الكاملة بحسب الكابتن خالد حميد آل علي مدير إدارة النقل الجوي في الهيئة . وأوضح أن الهيئة بإبرام اتفاقيات الأجواء المفتوحة لتوسيع الروابط التجارية والسياحية ودعم الناقلات الوطنية مثل طيران الإمارات والاتحاد والعربية للطيران وطيران رأس الخيمة وفلاي دبي مما يفيد الناقلات الوطنية ورجال الأعمال والشركات التجارية والسياح ويعزز خدمات النقل الجوي ويشجع المنافسة الحرة في الأسعار من قبل شركات الطيران مع الحفاظ على سلامة وأمن الطيران .وستقوم السلطتان بمواصلة الاتصال وتقييم الأوضاع في قطاع النقل الجوي حيث اتفق الطرفان على عقد جولة مباحثات في النصف الأول من العام المقبل في جمهورية مصر العربية.