أطلقت الهيئة العامة للسياحة والآثار حملتها التسويقية الخاصة بإجازة منتصف العام الدراسي عبر الصحف المحلية, ومواقع التواصل الاجتماعية, والSMS من خلال مركز الاتصال السياحي, وموقع “السياحة السعودية” الالكتروني. وتهدف الحملة التي تحمل شعار “السياحة السعودية.. غنية بتنوعها” إلى تسويق الوجهات السياحية الملائمة خلال إجازة منتصف العام, وهي (الرياض, القصيم, عسير, تبوك, الجوف, حائل, نجران, الشرقية, جازان, جدة, الحدود الشمالية). وذلك من خلال معايشة ما تزخر به من وجهات وأجواء سياحية ممتعة بجانب إبراز العروض والفعاليات السياحية المتاحة في هذه المناطق خلال فترة الإجازة. ودعت الهيئة العامة للسياحة والآثار في حملتها المواطنين والمقيمين وأيضاً السائح الخليجي, إلى استغلال فرصة عروض إجازة منتصف العام السياحية التي تقدمها العديد من شركات السفر والسياحة المعتمدة تحت إشراف ورعاية الهيئة. وتضمن الإعلان عروضا سياحية لكل منطقة من خلال تنظيم رحلات سياحية إلى العديد من الوجهات السياحية بالمملكة والتي يزداد عليها الطلب من الزوار, وترقى لتطلعاتهم بقضاء إجازة ممتعة مع العائلة وتلائم هذا الوقت من العام كالرياض وحائل والقصيم والشرقية وجازان وجدة, وبأسعار منافسة وفي متناول كافة شرائح المجتمع. ويمكن للراغب في التزود بالمعلومات عن هذه العروض كاملة الاتصال على مركز الاتصال السياحي رقم (19988) أو الاطلاع عليها عبر مراكز المعلومات الالكترونية أو موقع سياحة سعودية. وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية هي هيئة حكومية تعنى بالقطاع السياحي بالمملكة العربية السعودية, وذلك بتنظيمه وتنميته والترويج له وتعزيز دوره وتذليل العوائق التي تمنع دون نموه. وذلك بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيمها, وأيضا من أهداف الهيئة الاهتمام بالآثار والمحافظة عليها والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري المبذول في المملكة العربية السعودية. وأخيراً جعل للقطاع الخاص دوراً رئيسياً في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية, وقد أسست الهيئة العليا للسياحة في عام 1421هـ بوصفها مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة. ونصت المادة الثالثة من تنظيم الهيئة على أن أغراض واختصاصات الهيئة “الاهتمام بالسياحة في المملكـة وتنميتها وتطويرها والعمل على تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل معوقات نموه باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني, ويضطلع القطاع الأهلي بالدور الرئيس في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية”. وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 9 وتاريخه 12/1/1421هـ القاضي بإنشاء الهيئة العليا للسياحة تأكيداً على اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً في بقاء السائح السعودي داخل البلاد. وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرها وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطن السعودي, ونظراً لأهمية الآثار والمتاحف فقد صدر الأمر الملكي رقم أ/2 وتاريخ 28/2/1424. ونص على ضم وكالة الآثار إلى الهيئة العليا للسياحة, وتصبح الهيئة مسؤولة عن تنفيذ مهام الآثار إلى جانب مسؤوليتها عن السياحة. ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 16/3/1429 هـ ليصبح المسمى الجديد “الهيئة العامة للسياحة والآثار” تأكيداً على أن السياحة الداخلية واقع وطني يستلزم قيام الجهات المسؤولة بالتخطيط لتطويره وتنميته انطلاقاً من المقومات السياحية المتميزة.