أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن السياحة أصبحت اليوم صناعة مهمة, وقطاعاً اقتصادياً حيوياً لمختلف المجتمعات. وأضاف سموه: “إننا اليوم نتطلع لكثير من الإنجازات السياحية التي سيراها المواطن السعودي قريباً على مختلف الأصعدة منها مشروع العقير السياحي, وتطوير جزيرة فرسان, والدرعية القديمة, إضافة إلى المنتجعات السياحية, ومشاريع تطوير المناطق التاريخية والأثرية”. وقال رئيس الهيئة العامة للسياحة: “إن العام القادم 2014م سيكون السنة الأهم في تسليم عدد من المشاريع السياحية الرائدة التي تم الانتهاء منها”,  مبيناً أن جميع هذه المشاريع تصب في مصلحة السائح السعودي والاقتصاد الوطني. مشيراً في نهاية حديثه إلى خلو العام 2012م من أي حالة هدم أثرية واحدة إضافة إلى نزع الملكيات الأثرية, والعمل على إعادة تأهيلها. وكان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار قد تناول في تصريح سابق جهود الهيئة في إعادة تعريف المواطنين ببلادهم وتنظيم زيارات لمختلف المعالم الأثرية والتراثية, وقال: “نعمل على توفير البيئة الملائمة للبحث والتطوير ونشر ثقافة البحث والتطوير والابتكار والإبداع لدى المهتمين بقطاع الآثار”. وأضاف: “السائح الأول الذي تستهدفه المملكة هو السائح السعودي نفسه, وسنصدر عدداً من القرارات لتحسين الخدمات السياحية لإبراز ما يلقاه القطاع من دعم متواصل من الدولة”. وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية هي هيئة حكومية تعنى بالقطاع السياحي بالمملكة العربية السعودية, وذلك بتنظيمه وتنميته والترويج له وتعزيز دوره وتذليل العوائق التي تمنع دون نموه, وذلك بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيمها, وأيضا من أهداف الهيئة الاهتمام بالآثار والمحافظة عليها والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري المبذول في المملكة العربية السعودية, وأخيراً جعل للقطاع الخاص دوراً رئيسياً في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية. وقد أسست الهيئة العليا للسياحة في عام 1421هـ بوصفها مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة, ونصت المادة الثالثة من تنظيم الهيئة على أن أغراض واختصاصات الهيئة “الاهتمام بالسياحة في المملكـة وتنميتها وتطويرها والعمل على تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل معوقات نموه باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني, ويضطلع القطاع الأهلي بالدور الرئيس في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية”. وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 9 وتاريخه 12/1/1421هـ القاضي بإنشاء الهيئة العليا للسياحة تأكيداً على اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً في بقاء السائح السعودي داخل البلاد, وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرها وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطن السعودي, ونظراً لأهمية الآثار والمتاحف فقد صدر الأمر الملكي رقم أ/2 وتاريخ 28/2/1424 ونص على ضم وكالة الآثار إلى الهيئة العليا للسياحة, وتصبح الهيئة مسؤولة عن تنفيذ مهام الآثار إلى جانب مسؤوليتها عن السياحة ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 16/3/1429 هـ ليصبح المسمى الجديد (الهيئة العامة للسياحة والاثار) تأكيداً على أن السياحة الداخلية واقع وطني يستلزم قيام الجهات المسؤولة بالتخطيط لتطويره وتنميته انطلاقاً من المقومات السياحية المتميزة.