أكد مسؤول أن هناك ارتفاعا ملحوظا في نسبة إشغال مرافق الإسكان السياحي في مكة حيث بلغت 70% مع بداية موسم العمرة. وتوقع المسؤول في قطاع السياحة والآثار بمكة المكرمة أن ترتفع نسبة الحجوزات إلى 100% خاصة بالمنطقة المركزية في منتصف ربيع الأول. ويرى مدير التراخيص بفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمكة المكرمة مجدي يونس أن الأجواء المعتدلة التي تشهدها مكة المكرمة تعد عامل جذب لمعتمري الداخل. هذا بالإضافة إلى انطلاق موسم العمرة لجذب معتمري الخارج الأمر الذي رفع نسبة الإشغال في مرافق الإسكان السياحي بالمنطقة المركزية إلى 100%. وتوقع أن تستمر نسبة الارتفاع في الحجوزات في المنطقة المركزية حتى منتصف ربيع الأول المقبل وأواخر جمادى الأولى مع ارتفاع الطلب كذلك على مرافق الإيواء خارج المنطقة المركزية بمكة المكرمة. وألمح يونس إلى أن زيادة معدلات الطلب انعكست على أسعار الغرف حيث ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ رمضان الماضي. وقد تجنبت غالبية مرافق الإسكان بالمنطقة المركزية وحي العزيزية من فئة الخمسة نجوم العروض الترويجية لأسعار الإقامة. ولافت مدير التراخيص بفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمكة المكرمة إلى أن الطاقة الاستيعابية تقدر بنحو 140 ألف غرفة فيما يبلغ عدد مرافق الإسكان المرخصة 727 مرفقا. ودعا يونس مستثمري الفنادق والشقق السكنية إلى ضرورة استكمال استخراج التراخيص اللازمة لتكون منشآتهم جاهزة لاستقبال المعتمرين خاصة أن استخراج التصاريح أصبح متاحا من ذات الفرع. وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية هي هيئة حكومية تعنى بالقطاع السياحي بالمملكة العربية السعودية, وذلك بتنظيمه وتنميته والترويج له وتعزيز دوره وتذليل العوائق التي تمنع دون نموه. وذلك بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيمها, وأيضا من أهداف الهيئة الاهتمام بالآثار والمحافظة عليها والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري المبذول في المملكة العربية السعودية. وأخيراً جعل للقطاع الخاص دوراً رئيسياً في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية, وقد أسست الهيئة العليا للسياحة في عام 1421هـ بوصفها مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة. ونصت المادة الثالثة من تنظيم الهيئة على أن أغراض واختصاصات الهيئة “الاهتمام بالسياحة في المملكـة وتنميتها وتطويرها والعمل على تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل معوقات نموه باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني, ويضطلع القطاع الأهلي بالدور الرئيس في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية”. وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 9 وتاريخه 12/1/1421هـ القاضي بإنشاء الهيئة العليا للسياحة تأكيداً على اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً في بقاء السائح السعودي داخل البلاد. وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرها وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطن السعودي, ونظراً لأهمية الآثار والمتاحف فقد صدر الأمر الملكي رقم أ/2 وتاريخ 28/2/1424. ونص على ضم وكالة الآثار إلى الهيئة العليا للسياحة, وتصبح الهيئة مسؤولة عن تنفيذ مهام الآثار إلى جانب مسؤوليتها عن السياحة. ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 16/3/1429 هـ ليصبح المسمى الجديد “الهيئة العامة للسياحة والآثار” تأكيداً على أن السياحة الداخلية واقع وطني يستلزم قيام الجهات المسؤولة بالتخطيط لتطويره وتنميته انطلاقاً من المقومات السياحية المتميزة.