المنامة ـ طارق الشمري
تلقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية رسالة مفادها طلب تقليص الحصة المقررة لحجاج لسلطنة عمان بما نسبته 20 % من إجمالي العدد المقرر 14 الف حاج ليصبح مجموع حجاج السلطنة هذا العام 11 الف و 200. وأوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في بيان لها "أنه نظرا للظرف الحالي الذي يشهده المسجد الحرام ومكة المكرمة من مشاريع التوسعة وخاصة المطاف والجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير سبل الراحة والاطمئنان لهم فإن الوزارة ستقوم بتطبيق ما ورد في رسالة السلطات السعودية المختصة والتي تقضي بتخفيض أعداد حجاج السلطنة هذا الموسم بنسبة 20 % وسيتم توزيع أعداد الحجاج على أصحاب الحملات بناء على هذه النسبة.
وقالت الوزارة "إن التقليص يأتي بسبب عدم قدرة الحرم المكي استيعاب أعداد الحجاج التي ستقدم من خارج السعودية في حدود الأعداد التي قدمت العام الماضي بسبب أعمال التوسعة في المطاف حيث إن الطاقة الاستيعابية للمطاف كانت تستوعب في الساعة الواحدة في حدود 48 ألف طائف قبل البدء في تنفيذ المشروع وبعد البدء تقلصت إلى 22 ألف ما يؤكد عدم مقدرة المكان على تحمل أعداد كبيرة من الطائفين خلال موسم الحج هذا العام وعليه فقد ارتأت الجهات المعنية في السعودية تقليص عدد الحجاج القادمين من جميع الدول العربية والإسلامية بما نسبته 20 % بصفة مؤقتة لحين استكمال مشروع توسعة المطاف وذلك حفاظا على سلامة الحجاج والمعتمرين".
ودعت الوزارة في بيانها أصحاب الحملات إتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين من الذين لم يؤدوا مناسك الحج خلال الـ 5 سنوات الماضية.
وأهابت الوزارة بأصحاب الحملات المسجلين لديها بضرورة التقيد بالأنظمة والقوانين التي وضعتها الوزارة والتي من بينها لائحة تنظيم حملات الحج الصادرة بالقرار الوزاري رقم (265/2007م) المتضمنة عددا من الشروط من بينها" أنه لا يجوز التصريح للعمانيين أو غيرهم ممن يقيمون في السلطنة بالحج إلا عن طريق المرخص لهم بتسيير حملات الحج هذا العام والذين سيعلن عن أسماء حملاتهم خلال الأيام المقبلة وعلى الحجاج العمانيين والمقيمين التأكد والتثبت من أن المرتبط به هو صاحب حملة معتمدة من قبل الوزارة ولديه تصريح رسمي وأنه من الضروري لحفظ الحقوق التوقيع على العقد الموحد بين الحاج وصاحب الحملة.
ونبهت الوزارة في بيانها "أصحاب الحملات المرخص لها بضرورة التقيد بالأنظمة والقوانين الصادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل تجنب أية عراقيل قد تحدث لأصحاب الحملات والحجاج التابعين لهم وحتى يستطيع زوار بيت الله الحرام تأدية مناسكهم على الوجه الأكمل.