طوكيو ـ وكالات
أظهرت سجلات وأقوال مشاركين في العملية ان الحكومة اليابانية تدخلت لاعطاء دفعة للطائرة بوينغ 787 التي توقف تشغيلها الان وللتكنولوجيا اليابانية المستخدمة فيها في عام 2008 من خلال تخفيف لوائح السلامة الأمر الذي عجل بدخول الطائرة الخدمة في أكبر شركتي طيران في اليابان.
وذكر مشاركون في المناقشات التي دارت حول هذه المسألة قالوا إن التنازلات التي أقرتها لجنة استشارية بوزارة المواصلات اليابانية تعكس الضغوط التي تعرضت لها من جانب شركة طيران «اول نيبون ايروايز» والخطوط الجوية اليابانية «جي ايه ال» واعطاء دفعة لدعم شركات يابانية تقدم 35 في المئة من مكونات الطائرة 787 من ألياف الكربون في أجنحتها وحتى الدوائر الكهربائية المعقدة والبطاريات المستخدمة لتوفير الوقود.
وقال ماساتوشي هاريجاي رئيس الطيران بوكالة استكشاف الفضاء اليابانية وهو من المستشارين من الخارج الذين حثوا على تخفيف المعايير التنظيمية «أعتقد ان طلب التغييرات جاء في البداية من شركات الطيران. وفي نهاية الامر جرت مناقشات لاجراءات خفض تكاليف التشغيل لشركات الطيران».
وليس هناك ما يشير الى ان تخفيف المعايير التنظيمية أسهم في المشاكل التي تواجهها الطائرة دريملاينر التي تم وقف تشغيلها في أنحاء العالم بعد سلسلة من المشاكل التي تراوحت بين تسرب في الوقود وانصهار البطاريات. ولا يوجد دليل يشير إلى أن استمرار التفويض بالقيام بأعمال فحوص يدوية متكررة للطائرات الجديدة ومن بينها «بوينغ 787» قبل عام 2008 كان سيساعد في معرفة مؤشرات على المشاكل في وقت مبكر.
وتخفيف اللوائح لم يشمل تحديدا معالجة مخاطر اندلاع حريق في البطاريات القوية بالطائرة «دريملاينر» وهي المخاطر التي استبعدها محققو السلامة في الاسابيع الاخيرة.
لكن الخطوات التي اتخذتها هيئة الطيران المدني اليابانية في عام 2008 تؤكد مدى عمق العلاقات التجارية بين بوينج ومورديها اليابانيين التي دعمت شركات طيران «اول نيبون ايروايز» وشركة الخطوط الجوية اليابانية «جيه ايه ال» في حشد تأييد لتخفيف معايير اصدار شهادات الصلاحية استنادا الى مراجعة سجلات اجتماع اللجنة الاستشارية التي نشرتها وزارة الاراضي والبنية الاساسية والمواصلات وتعليقات ثلاثة من سبعة خبراء شاركوا في المناقشات.
وامتنعت شركتا طيران «اول نيبون ايروايز» وشركة الخطوط الجوية «جيه ايه ال» عن التعليق وحولتا الاسئلة بشأن المعايير التنظيمية الى مسؤولي طيران والوزارة.
وقالت شركة «بوينغ» في طوكيو انها لا يمكنها التعليق فورا على تغيير القواعد.
وقال تاتسويوكي شيمازو رئيس مكتب صلاحية الطيران بهيئة الطيران المدني «لم نقلل معاييرنا مقارنة مع الدول الاخرى. كان هذه مراجعة عملية».
وفي وقت سابق من الشهر الحالي اضطرت طائرة «بوينغ 787» تابعة لشركة «اول نيبون ايروايز» إلى الهبوط اضطراريا اثناء رحلة محلية للطائرة بعد ارتفاع حرارة البطارية وانصهارها جزئيا مما ادى الى تشغيل الانذار من وجود دخان في قمرة القيادة. وقد يستغرق التحقيق في الحادث اسابيع أو شهورا لان المحققين لا تتوفر لهم بيانات اساسية لفهم الخطأ الذي وقع حسبما ذكر مشاركون.
وفي نفس الوقت قال محللون ان وقف تشغيل طائرات دريملاينر لاجل غير مسمى سيرفع تكاليف شركتي طيران اول نيبون ايرلاينز والخطوط الجوية اليابانية «جيه ايه ال» ويهدد خطط التوسع لدى الشركتين وتنظيم مسارات جديدة بالاعتماد على الطائرة الجديدة.أظهرت سجلات وأقوال مشاركين في العملية ان الحكومة اليابانية تدخلت لاعطاء دفعة للطائرة بوينغ 787 -التي توقف تشغيلها الان- وللتكنولوجيا اليابانية المستخدمة فيها في عام 2008 من خلال تخفيف لوائح السلامة الأمر الذي عجل بدخول الطائرة الخدمة في أكبر شركتي طيران في اليابان.
وذكر مشاركون في المناقشات التي دارت حول هذه المسألة قالوا إن التنازلات التي أقرتها لجنة استشارية بوزارة المواصلات اليابانية تعكس الضغوط التي تعرضت لها من جانب شركة طيران «اول نيبون ايروايز» والخطوط الجوية اليابانية «جي ايه ال» واعطاء دفعة لدعم شركات يابانية تقدم 35 في المئة من مكونات الطائرة 787 من ألياف الكربون في أجنحتها وحتى الدوائر الكهربائية المعقدة والبطاريات المستخدمة لتوفير الوقود.
وقال ماساتوشي هاريجاي رئيس الطيران بوكالة استكشاف الفضاء اليابانية وهو من المستشارين من الخارج الذين حثوا على تخفيف المعايير التنظيمية «أعتقد ان طلب التغييرات جاء في البداية من شركات الطيران. وفي نهاية الامر جرت مناقشات لاجراءات خفض تكاليف التشغيل لشركات الطيران».
وليس هناك ما يشير الى ان تخفيف المعايير التنظيمية أسهم في المشاكل التي تواجهها الطائرة دريملاينر التي تم وقف تشغيلها في أنحاء العالم بعد سلسلة من المشاكل التي تراوحت بين تسرب في الوقود وانصهار البطاريات. ولا يوجد دليل يشير إلى أن استمرار التفويض بالقيام بأعمال فحوص يدوية متكررة للطائرات الجديدة ومن بينها «بوينغ 787» قبل عام 2008 كان سيساعد في معرفة مؤشرات على المشاكل في وقت مبكر.
وتخفيف اللوائح لم يشمل تحديدا معالجة مخاطر اندلاع حريق في البطاريات القوية بالطائرة «دريملاينر» وهي المخاطر التي استبعدها محققو السلامة في الاسابيع الاخيرة.
لكن الخطوات التي اتخذتها هيئة الطيران المدني اليابانية في عام 2008 تؤكد مدى عمق العلاقات التجارية بين بوينج ومورديها اليابانيين التي دعمت شركات طيران «اول نيبون ايروايز» وشركة الخطوط الجوية اليابانية «جيه ايه ال» في حشد تأييد لتخفيف معايير اصدار شهادات الصلاحية استنادا الى مراجعة سجلات اجتماع اللجنة الاستشارية التي نشرتها وزارة الاراضي والبنية الاساسية والمواصلات وتعليقات ثلاثة من سبعة خبراء شاركوا في المناقشات.
وامتنعت شركتا طيران «اول نيبون ايروايز» وشركة الخطوط الجوية «جيه ايه ال» عن التعليق وحولتا الاسئلة بشأن المعايير التنظيمية الى مسؤولي طيران والوزارة.
وقالت شركة «بوينغ» في طوكيو انها لا يمكنها التعليق فورا على تغيير القواعد.
وقال تاتسويوكي شيمازو رئيس مكتب صلاحية الطيران بهيئة الطيران المدني «لم نقلل معاييرنا مقارنة مع الدول الاخرى. كان هذه مراجعة عملية».
وفي وقت سابق من الشهر الحالي اضطرت طائرة «بوينغ 787» تابعة لشركة «اول نيبون ايروايز» إلى الهبوط اضطراريا اثناء رحلة محلية للطائرة بعد ارتفاع حرارة البطارية وانصهارها جزئيا مما ادى الى تشغيل الانذار من وجود دخان في قمرة القيادة. وقد يستغرق التحقيق في الحادث اسابيع أو شهورا لان المحققين لا تتوفر لهم بيانات اساسية لفهم الخطأ الذي وقع حسبما ذكر مشاركون.
وفي نفس الوقت قال محللون ان وقف تشغيل طائرات دريملاينر لاجل غير مسمى سيرفع تكاليف شركتي طيران اول نيبون ايرلاينز والخطوط الجوية اليابانية «جيه ايه ال» ويهدد خطط التوسع لدى الشركتين وتنظيم مسارات جديدة بالاعتماد على الطائرة الجديدة.