تمكن شاب نيوزيلندي من جمع آلاف الدولارات من رجال الأعمال مع جذب اهتمام الحكومة عندما أطلق دعوة لجمع أموال من أجل شراء شاطئ بكر في ساوث أيلاند عبر التمويل المشترك.

وأفادت تقارير بأن الشاطئ ومعه أرض خاصة تبلغ مساحتها 7 هكتارات في متنزه أبيل تاسمان الوطني في أعلي جزيرة "ساوث آيلاند" كان قد عرض للبيع بمبلغ يزيد على مليوني دولار نيوزيلندي (3.1 مليون دولار أمريكي).

وعلم دوان ميجور، وهو شاب من العمال في ضاحية سبريدون بمدينة كرايستشيرش قضى كثيرا من الوقت على هذا الشاطئ، بأمر عرض البيع بعد أعياد الميلاد (الكريسماس) بقليل وقرر السعي للشراء.

وقال الشاب لموقع "ستاف" الإخباري على الإنترنت: "كان الأمر بالنسبة لي بمثابة : هذا هو (ما أبحث عنه)، لا يمكن أن أقاومه، كعامل شاب رافقت مئات الشباب هناك. إنه مكان خاص".

وأطلق ميجور صفحة على موقع " givealittle.co.nz" للتمويل المشترك الأسبوع الماضي، ولاقى رد فعل مذهل.

وفي مسعى لتقديم عطاء ضمن محاولات الشراء التي تقدم في موعد أقصاه 16 فبراير (شباط)، زاد إجمالي التعهدات لمحاولة ميجور حتى اليوم على 680 ألف دولار نيوزيلندي، جاءت مبالغ كبيرة منها من شركات نيوزيلندية كبيرة منها ما هو خارج البلاد مثل "كتماندو" لصناعة الملابس. ولن يتم جمع أي أموال إلا إذا حققت التعهدات عطاء مناسباً.

وفي حالة فوز العطاء، يقول ميجور إن الأرض سوف تعود إلى شعب نيوزيلندا "ليستمتع الجميع (بها) إلى الأبد".

وأبدى أجانب اهتماماً بشراء الأرض والشاطئ، حسبما أفاد متعهدو العقارات.

وقال وزير البيئة نيك سميث إن الحكومة النيوزيلندية لديها صندوق ربما يتمكن من تقديم دعم إضافي، وإنه سوف يبحث الأمر مع وزيرة حماية البيئة ماجي باري.

ونقلت "ستاف" عنه القول :"إضافة هذه الرقعة الصغيرة من الشاطئ إلى المتنزه الوطني الأصغر مساحة والأكثر نشاطاً في نيوزيلندا سوف تكون من الأصول، وهو ما أرغب في استكشافه مع ماجي".

وتزايدت المخاوف في نيوزيلندا خلال الأعوام الماضية إزاء عدد المستثمرين الأجانب الذين يشترون الأصول الرئيسية في بعض المناطق الأكثر جمالا في نيوزيلندا.

وفي يونيو  (يونيو) اقترح رئيس الوزراء جون كي أن تشدد الحكومة القيود على الاستثمار في الأصول إذا دعم الشعب مثل هذه الخطوة.