شكَّل موضوع "تحديات استقلال القضاة داخل السلطة القضائية" محور النقاش، في الندوة التي نظمتها رابطة قضاة المغرب بالتعاون مع فيدرالية التضامن الجمعوي لجهة سوس ماسة، الجمعة في أغادير، والتي شهدت مشاركة نخبة من القضاة والمحامين والإعلاميين والأساتذة الباحثين، إضافة إلى ممثلين عن بعض منظمات المجتمع المدني.

وقال وزير العدل، مصطفى الرميد، إن الدستور المغربي ينص على استقلال السلطة القضائية، داعيًا القضاة إلى التجاوب مع منطوق الدستور الذي حسم هذا الأمر، كما حسم في الوقت ذاته موضوع ضمان حقوق المتقاضين.

وأكد الوزير أن على القاضي الترفع عن مصالحه ونزوعاته، وأن يستقل عن الغير حتى يتسنى له تقديم عدالة لا تشوبها شائبة، مشيرًا إلى أن هناك "مستوى من الخصاص في النزاهة يستوجب المعالجة".

وأعرب عن أمله في أن يكون القضاة على "المحجة البيضاء"، وأن يكونوا على قدر كبير من الصواب يؤهلهم لتقويم الخطأ، الذي قد يصدر عن السياسي والمسؤول الإداري والفاعل الاقتصادي، معتبرًا أن خدمة القضاء للمواطن هي في حد ذاتها خدمةً للعدالة.

وذكَّرت والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، زينب العدوي، بأن ورش إصلاح منظومة العدالة تعد من بين الأوراش الهامة التي أطلقتها المغرب في الوقت الحالي، وتراهن من خلالها على ربح وتعزيز ركائز الدولة الحديثة، وحماية الحريات الفردية والجماعية.

وأضافت العدوي أن موضوع إصلاح منظومة العدالة، على االرغم من تعدد مداخله، إلا أن المقاربة التشاركية التي اعتُمدت فيه ساهمت في تقريب وجهات النظر المختلفة بخصوصه، ما مكَّن من استشراف آفاق الاصلاح المرتقب، إلى جانب استشراف تطلعات القضاة والمواطنين الراغبين في تحقيق عدالة حقيقية، يمكن التعويل للتحفيز على الاستثمار وتحقيق التنمية المنشودة.