أكدّ مدير ديوان الرئاسة الجزائرية أحمد أويحيى أنّ الدستور الجديد يقيّد الولاية الرئاسية بواحدة فقط قابلة للتجديد مرة واحدة، ويلغي تعديل عام 2008 الذي كرّس حرية الترشح من دون قيود، وجعل الدستور الجديد اللغة الأمازيغية لغة رسمية بعدما كانت لغةً وطنية فقط، لكن مشروع التعديل لم ينزع أي صلاحية من الصلاحيات الحالية التي تتمتع بها الرئاسة بل عززها بواحدة هي أن "الرئيس هو الضامن لاستقلالية القضاء".

وكشف أويحيى الثلاثاء، عن أبرز معالم التعديل الدستوري الذي استغرق إعداده أكثر من 4 سنوات، وبدا أن أغلب التعديلات "تفاصيل" كان يمكن إدراجها ضمن قوانين عضوية، ما جعل التعديل الأهم يُختصَر في تقييد الولاية الرئاسية بواحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

واقترح مشروع التعديل جعل الأمازيغية لغةً ثانية في البلاد إلى جانب العربية، إضافة إلى تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية. وتنص المادة "3 مكرر" على أن "الأمازيغية لغة وطنية ورسمية"، إلى جانب العربية. كما تقرر إنشاء أكاديمية وطنية للأمازيغية تابعة لرئاسة الجمهورية، لتسهيل تفعيل القرار من خلال الممارسة، وفق أويحيى، الذي اعتبر مشروع الدستور كمانح جديد "للحريات الديموقراطية" وهذا من خلال حرية التظاهر السلمي المضمونة للمواطنين في نص المادة 41 مكرر.

وأعطى المشروع الحق لأحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان في إخطار المجلس الدستوري، كما فرض على رئيس الوزراء إلزامية عرض حصيلة عمل الحكومة مرة في السنة أمام البرلمان. بيد أن اللافت في التعديل أن الرئيس احتفظ بكامل صلاحياته كوزير للدفاع وواضع للسياسة الخارجية والقاضي الأول في البلاد، وعزز هذه الصلاحيات بجعله "ضامناً لاستقلالية القضاء"، في مقابل الإبقاء على الصلاحيات ذاتها المحددة للرئيس الحكومة، عدا أن تعيينه يتم بعد استشارة الغالبية البرلمانية. وقال زعيم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم عمار سعداني لـ "الحياة" في شأن التعديلات: "نحن راضون عن التعديلات الواردة في الدستور وكل اقتراحات حزبنا أُخِذت بعين الاعتبار". وأضاف أن "الرئيس سيستشير حزب الغالبية قبل تعيين رئيس الحكومة". أما في المحور المتعلق بـ "التحسينات على مستوى بعض المؤسسات الدستورية" فنصّ مشروع التعديل في الجانب المتعلق بالبرلمان على "معاقبة التجوال السياسي" بمعنى تغيير المنتخبين لانتمائهم الحزبي بعد فوزهم بمقاعد محلية أو برلمانية، من خلال حرمانهم من عهدتهم البرلمانية (المادة 100 مكرر) وإرساء دورة سنوية واحدة لـ10 أشهر (المادة 118).

وذكر مصدر في شركة "سوناطراك" للطاقة التابعة للدولة، أن 18 شخصاً جُرِحوا جراء انفجار وحريق في مجمَّع مصفاة سكيكدة، لكن الإنتاج لم يتأثر. وأضاف المصدر أن الحادث وقع في وحدة لتعبئة البوتان في المصفاة.

ولفت التعديل الدستوري الجديد إلى أن حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات العالمية مضمونة ولا تخضع لأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، مشيراً إلى أنه لا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم، كما يكفل "الفصل بين السلطات واستقلال العدالة والحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده".

وقال وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى إن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، حرص على جعل الاستشارة حول مشروع تعديل الدستور تأخذ طابع الحوار الوطني بمشاركة الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني سواء كانت وطنية أو فئوية. وأكد أويحيى، في مؤتمر صحفي، أن تعديل الدستور "كان ورشة مفتوحة منذ 2011 وأجري حوله حوار واسع إلى جانب مشاريع قوانين إصلاحية أخرى، ثم عرف استشارة ثانية في 2012 وثالثة وأخيرة في 2014".

وسيتم عرض مشروع تعديل الدستور على مجلس الوزراء في غضون أسبوعين للمصادقة عليه قبل إحالته إلى البرلمان للتصديق عليه بعد موافقة المجلس الدستوري.