عرض المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الخميس، تقريره حول موضوع "متطلبات الجهوية المتقدمة وتحديات إدماج السياسات القطاعية", وأوصى مجلس البركة بــ "إطلاق مرحلة التملك المسؤول للجهوية على الصعيد الحكومي"، إلى جانب "إنشاء هيئة عليا، على المستوى الوطني، مكلفة بالقيادة الاستراتيجية للجهوية، وصياغة تقرير سنوي لعرض خلاصاتها ومقترحاتها ذات الطابع القطاعي والشامل، وتتبع تطبيق توصياتها.

وشدد المجلس الذي يترأسه نزار بركة على ضرورة العمل على دعم قدرات ونجاعة وزارة الداخلية، اعتبارا لدورها الريادي في تنشيط وتنظيم وضبط العلاقات بين المؤسسات والأطراف المعنية بتنزيل الجهوية.

و حث مجلس البركة على تثمين الوظيفة العمومية الترابية، وذلك من خلال التسريع باعتماد نظام أساسي للوظيفة العمومية المحلية، حديث ومحفز ومنسجم، في خطوطه العامة ومبادئه، مع النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

ودعا المجلس إلى إعداد رؤية استراتيجية لتنمية الجهة من خلال القيام ب"تشخيص دقيق في شكل تحليل يركز على نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والمخاطر المرتبطة بالجهة"، وذلك استعدادا للمرحلة التالية :التي ستفضي إلى إعداد استراتيجية التنمية الجهوية وتحديد المحاور ذات الأولوية لتنمية الجهة”، علاوة على “اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تضافر الإرادات والطاقات، بهدف خلق بيئة سليمة ومحصنة ضد الممارسات غير الجيدة، وكفيلة بالرفع من جاذبية المجال الترابي، واستقطاب المستثمرين الخواص الوطنيين والأجانب".

ونوَّه التقرير إلى إنشاء قطب جامعي مندمج في الجهات التي لا تتوفر بعد على مؤسسة من هذا القبيل، مع عقد شراكة استراتيجية بين الجهة والجامعة من أجل تقريب الجامعة من محيطها الجهوي، والنهوض باقتصاد المعرفة والبحث في مجال التنمية.