يتَّجه الوزراء في حكومة "الوحدة الوطنية" الليبية المعينة حديثاً، إلى تأسيس مكتب في طرابلس العاصمة خلال الأيام المقبلة، ولكن من المرجح بأن تصاحب وصولهم منازعات يمكن أن تؤدي إلى إندلاع أعمال عنف جديدة في المدينة.

وتتوقع العواصم الغربية أن تعطي الحكومة الجديدة الضوء الأخضر لبرنامج التدريب العسكري المستقبلي لبناء جيش ليبي جديد وتقديم الدعم الذي يجري بالفعل للضربات الجوية التي تشنها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد المتشددين التابعين لتنظيم الدولة الأسلامية "داعش".

وتم ترشيح حكومة جديدة من الوفاق الوطني في نهاية الإسبوع من قبل الحكومة المؤقتة في المنفى والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، ومقرمجلس الرئاسة يقع في تونس، وذلك في خطوة تمت المصادقة عليها سريعاً من قبل أمريكا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتنتظر قائمة الوزراء المقترحين الحصول على تصويت بالموافقة من مجلس النواب  والجمعية المدعومة من الامم المتحدة في مدينة طبرق ، كما كان متصوراً في التسوية السياسية المتفق عليها في المغرب في كانون الاول / ديسمبر. لكن دبلوماسيين غربيين يقولون بأن الطبيعة المتقلبة والعنيفة للسياسة الليبية لم يتمكن معها العديد من أعضاء مجلس النواب من الإدلاء بأصواتهم، ولذا اختار مجلس الرئاسة بدلاً من ذلك تفسير تأييد حوالي 100 من الأعضاء بأنه بمثابة الضوء الأخضر لإعلان الحكومة الجديدة.

 ومن المسلم به على نطاق واسع أن الحكومة لن يكون لها أي شرعية حقيقية من دون الإنتقال إلى طرابلس، حيث مقر معظم مؤسسات الدولة. إلا أن ذلك لن يكون من السهل، في الوقت الذي تلقي فيه هذه الخطوة معارضة من قيادة المؤتمر الوطني العام الذي يهيمن عليه الاسلاميون وأحد الميليشيات المتشددة على الأقل وهي جبهة "صمود".

كما أبدى أعضاء فريق التفاوض الذي توصل إلى إتفاق كانون الأول / ديسمبر الشكوك حول شرعية هذه الحكومة من دون تصويت رسمي من مجلس النواب .

وستجري مفاوضات هذا الأسبوع مع "ميليشيات" طرابلس الأخرى التي تبدي إستعداداً لقبول الحكومة الجديدة فقط إذا كان وصولها سوف يؤدي إلى استئناف تدفق الأموال الأجنبية إلى العاصمة الليبية. وتُعقد الآمال على أن تمهد هذه المحادثات الطريق للوصول الهادئ الى تعيين عدد من الوزراء الجدد، بمن فيهم رئيس الوزراء المكلف ورئيس مجلس الرئاسة، فايز السراج.

ومع الوجود الرمزي على الأقل للحكومة الجديدة، فإن الأمم المتحدة وأمييكا وأوروبا يأملون في أن يجلب معه دعم غيرهم من الوسطاء في المشهد السياسي والعسكري الفوضوى في ليبيا.

وتشير التوقعات إلى أن جبهة "صمود" وجماعة "داعش" وغيرهما من الاسلاميين المتشددين في طرابلس، سوف يسعون إلى إستهداف الوزراء، مما يؤدي الى إندلاع أعمال العنف في العاصمة. وسيكون على الوزراء في المستقبل القريب البقاء في مكانٍ واحد يخضع لحراسة مشددة.

ويقول دبلوماسيون غربيون بأنهم يتوقعون تفويض الحكومة الجديدة قوة متعددة الجنسيات تحت القيادة الإيطالية من أجل تحقيق الإستقرار، والتي من شأنها أن تقوم بتدريب القوات الليبية الجديدة في منشأة آمنة مثل المطار، ولكنها لن تذهب في دوريات أو تقوم بتنفيذ عمليات.

وتبدأ المحادثات في روما يوم الثلاثاء بشأن المشاركات الوطنية في هذه القوة. وقد وعدت بريطانيـا بتوفير ما يصل إلى 1,000 جندي، وكذلك ألمانيا وفرنسا وأسبانيا. فيما تأمل الولايات المتحدة بأن تصادق الحكومة على القيام بعمليات لمكافحة جماعة "داعش"، والتي تجري بالفعل في البلاد مع استخدام الضربات الجوية والقوات الخاصة.

وأبدي ماتيا تولدو، وهو متخصص في الشؤون الليبية داخل المجلس الأوروبي شكوكه في مخاطرة الحكومة الليبية المعينة حديثاً بمنح موافقة مفتوحة لإجراء مثل هذه العمليات. وأضاف تولدو بأن "هناك تساؤلات بالفعل حول مدى شرعية هذه الحكومة قبل وصولها، وبالتالي ماذا لو كان أول عمل لها هو دعوة القوات الأجنبية لدخول الأراضي الليبية"؟؟