أكدت زيارة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد لمصر أن القاهرة تحظى بمكانة خاصة لدى دولة الإمارات وأن العلاقات بين البلدين أكثر من مجرد علاقات سياسية واقتصادية بل علاقات استراتيجي تنسيقية إلى أبعد مدى وخاصة منذ ثورة 30 يونيو.

ولم يكن إعلان الشيخ محمد بن زايد عن منح مصر 4 مليار دولار كدعم للاقتصاد المصري ليس بجديد ومفاجئة من قبل دولة الإمارات التي تدعم مصر بقوة طيلة ثلاث سنوات، ولم تتغير علاقات الإمارات في مصر طوال العقود الماضية، ولكنها فترت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وهي فترة كانت سحابة صيف عابرة حتى عادت العلاقات لما كانت عليه بل وأقوى.

وكانت الإمارات من أولى الدول التي دعمت مصر عقب ثورة الثلاثين من يونيو، وجاءت زيارة الشيخ محمد بن زايد لتؤكد على استمرار هذا الدعم، وفي مارس من العام 2015، قدمت الإمارات مع دول الخليج 12 مليار دولار في مؤتمر الدعم الدولي في شرم الشيخ كما ساهمت الإمارات في بناء وتسليم أكثر من 50 ألف وحدة سكنية يستفيد منها 300 ألف مواطن مصري فضلا عن المشتقات البترولية والاستثماراتةالتي تقدمها والمشروعات التنموية المختلفة التي قدمتها طوال الشهور الماضية، وقد ساهمت المساعدات الإماراتية في توفير نحو 900 ألف فرصة عمل ما بين مؤقتة ودائمة. وهناك مشاريع إماراتية أخرى على جميع الأصعدة، منها ما تم إنجازه، وأخرى يتواصل العمل فيها.

وامتد التنسيق ليصل إلى حد التكامل والتطابق في المواقف، فالإمارات تؤكد دعمها المطلق لأمن مصر، ووقوفها إلى جانبها في مكافحة التنظيمات "الإرهابية"، وإلى جانب ذلك يتبنى الطرفان مواقف متشابهة من أزمات سوريا والعراق وليبيا واليمن وينسقان من أجل مواجهة الإرهاب في المنطقة، وتؤكد مصر والإمارات دوما على مواجهة التدخل الخارجي من دول إقليمية تحاول استغلال الأوضاع غير المستقرة في بعض البلدان العربية لفرض أجنداتها.

ولم يقتصر التقارب بين البلدين على الجوانب الاقتصادية والسياسية، بل تعدى ذلك إلى التوافق الفكري، إذ استعانت الإمارات بمصر في تأصيل الفكر الإسلامي الوسطي، من خلال الاتفاق على افتتاح أول فرع خارجي لجامعة الأزهر في الإمارات، وتعددت الزيارات بين مصر والإمارات خلال السنوات الماضية حيث زار الرئيس المصري الإمارات أكثرةمن مرة فيما جاء لمصر نائب حاكم الدولة محمد بن راشد أل مكتوم لمصر وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن راشد، فضلا عن الزيارات المتعددة لوزراؤ الخارجية بين حين وآخر.