أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بوضع شرطيين برتبة مقدم شرطة تحت الحراسة النظرية، وذلك بعد الاشتباه في تمريرهما مخدرات إلى سجين خلال جلسة محاكمة.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى رجلي أمن يعملان بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وثلاثة معتقلين بسجن عكاشة في إطار تحقيق من طرف النيابة العامة، من أجل كشف ملابسات محاولة إدخال كمية من المخدرات إلى السجن.

وكان رجلا الأمن المسؤولين عن حراسة المتهمين خلال وجودهم بمقر المحكمة وضعا رهن تدابير الحراسة النظرية بعد ورود اسميهما في أقوال السجين، الذي وجدت بحوزته كميات المخدرات التي كانت في طريقها إلى معتقلين آخرين يقضيان عقوبة سجنية بسجن عكاشة.

كما أن موظفي السجن المسؤولين عن تفتيش السجناء اكتشفوا لدى أحد السجناء خلال عودته من المحكمة كمية من المخدرات كان يحاول إدخالها إلى السجن (147 غراما من المخدرات ومبلغ 800 درهم  )ء،  حيث خبأهما بشكل محكم ،  مما دفعهم إلى إبلاغ الإدارة التي قامت بإبلاغ النيابة العامة المختصة من أجل معرفة كيفية حصول السجين المذكور على المخدرات داخل مبنى المحكمة، مضيفة أن النيابة العامة  أمرت بفتح بحث قضائي أوكل إلى الفرقة الوطنية التي عمدت إلى الاستماع إلى السجين  الذي أوضح أنه حصل على المخدرات داخل مبنى المحكمة خلال مثوله أمامها، وأن المخدرات تخص سجينين آخرين وأنه تكفل فقط بنقلها إلى داخل السجن.

وكشف التحقيق من طرف عناصر الفرقة الوطنية تورط رجلي أمن في ملف تمرير المخدرات، وأوردت أن أحد السجناء صرح بأن رجلي أمن مكناه من المخدرات مقابل مبلغ مالي، إذ أكدا تكليف صديق لهما باقتناء الكمية من المخدرات وتسليمها للشرطيين  على أن يتكلفا بالباقي، حيث استغلا الجلسة  لتمرير المخدرات لهما.

ونفيا الشرطيان اللذان تم الاستماع لهما  أية صلة لهما بوقائع الحادث، مما أدى لانتقال عناصر الفرقة الوطنية إلى مقر المحكمة حيث تمت الاستعانة بكاميرات المراقبة المتواجدة ببهو المحكمة، حيث وقفت على تحركات رجال الشرطة خلال  يوم الجلسة، وتحركات السجناء لمعرفة ما إذا كانت هناك اتصالات هاتفية بين الثلاثة.