مددّ وكيل الملك لدى ابتدائية تطوان، الأربعاء، فترة الحراسة النظرية لمتهم بانتحال صفة ضابط في المخابرات المدنية، بسبب تعذر الوصول إلى عدد من ضحاياه واستكمال البحث عنه.

وحسب مصدر قضائي ، ظل المتهم، لمدة طويلة ينتحل صفة ضابط في المخابرات المدنية،إلى أن اعتقل حين كان يهم بالدخول إلى قاعة محكمة الأسرة ، حيث
استفسر منه  رجال الأمن المكلفين بالحراسة عن سبب حضوره المحكمة وما إذا كان يحوز على استدعاء رسمي ، فرد عليهم بتعال، مرددا أنه من أفراد
“البوليس”، وبعد مطالبتهم له بالإفصاح عن صفته في سلك الشرطة والمنطقة التي يزاول بها، وإشهار بطاقته المهنية، استخف بسؤالهم مجيبا انه ضابط في
المخابرات المدنية “ديستي”، ليفسحوا له المجال.

 وشكّ أحد رجال الأمن  في أمر الضابط ، فاتصل على الفور بوكيل الملك الذي أمر باستقدامه إلى مكتبه، وحين سأله الوكيل عن صفته أصرّ على أنه ضابط
ممتاز في المخابرات ، فاتصل الوكيل على الفور بقسم الاستعلامات التي أكدت على الفور أنه مجرد نصاب.

وأحال الوكيل الضابط المزيّف على الفورالى الشرطة القضائية ، حيث تم الاستماع إليه ، فصرح أنه يتحدر من الرباط، ويقطن في تطوان، كما عثر بحوزته على مجموعة من الوثائق والشكاوى التي لا تخصه، فجرى استدعاء بعض أصحابها والاستماع إليهم بخصوص سبب وجودها لدى المتهم

وأظهرت الأبحاث أن المتهم كان يقدم نفسه على أنه ضابط في “ديستي”، وأن باستطاعته التدخل في كل الملفات، سواء لدى القضاء أو لدى الإدارات العمومية الأخرى.

وبأمر من النيابة العامة، جرى الانتقال إلى شقته، وبإجراء تفتيش فيها عثر بحوزته على وثائق كثيرة عبارة عن شكايات موجهة إلى مختلف المؤسسات العمومية، وضمنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكلها تفيد بأن أصحابها سقطوا في فخ المحتال وقدموا له وثائقهم بغية الوصول إلى نتائج ايجابية وحل مشاكلهم.