افتتحت أشغال الدورة الخامسة لملتقى الاستثمار السنوي، اليوم الاثنين، في دبي، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد الإماراتية، تحت شعار "التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر القائم على الابتكار ونقل التكنولوجيا".

وتعرض المملكة المغربية، أمام مختلف الفاعلين الاقتصاديين الدوليين المشاركين في أشغال الملتقى الاستثمار الدولي،  مشاريعها الاستثمارية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 168 مليار درهم.

ويتضمن الملف المغربي، عرض وتقديم 124 ملف مشروع،  لاسيما في قطاعات البنيات التحتية والسياحة والصناعة والصحة والمعادن والتعليم والفلاحة وغيرها.

ويشارك المغرب، في هذا اللقاء الاقتصادي الدولي، بوفد يضم  وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك عزيز رباح، ومدير عام الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات حميد بلفضيل، وممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين، لتقديم واستعراض المؤهلات التي تزخر بها المملكة في مجال الاستثمار، والترويج للنهضة والدينامية الاقتصادية التي تعيشها الآن، إلى جانب تثمين دورها وموقعها كمركز إقليمي يمكنه من استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأبرز المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، في تصريح صحافي نقلته وكالات الأنباء، على هامش افتتاح الملتقى الدولي، أنَّ الوكالة عملت طوال شهور عديدة، مع أزيد من 26 وزارة ووكالة حكومية وممثلي القطاع الخاص، من أجل بلورة مشاريع استثمارية بغية عرضها على الفاعلين الاقتصاديين في المنطقة، خلال ملتقى الاستثمار السنوي.

وشدّد المسؤول المغربي، على أنَّ هذا العمل البناء والمثمر، مكّن من صياغة ملفات مشاريع استثمارية تتميز بقدر كبير من الدقة والوضوح والمهنية، إذ تحرص الوكالة على الاستجابة لتطلعات المستثمرين وانتظاراتهم.

وتتميز المشاركة المغربية في الملتقى السنوي للاستثمار، بتوحيدها للمرة الأولى، في إطار رواق يجمع الهيئات والمؤسسات والفاعلين الاقتصاديين للمملكة.

وأضاف بلفضيل، أنَّ هناك حرصًا كبيرًا على استثمار العلاقات السياسية والتاريخية والانسانية القوية والمتميزة القائمة بين المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل استقطاب استثمارات مهمة.

يشارك في الملتقى، ممثلين عن 140 دولة، ويهدف ملتقى الاستثمار السنوي، الذي يستضيف هذا العام المملكة العربية السعودية كضيف شرف، لمناقشة عدد من القضايا الملحة، مثل السياسات والأطر التنظيمية الضرورية، وحقوق الملكية الفكرية لتطوير الاستثمارات الأجنبية المباشرة كأداة لنقل التكنولوجيا، وطبيعة الشركات العالمية التي تدعم نقل التكنولوجيا، وأهمية اكتساب المعرفة والقدرات والتوجهات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر.

بدورها، ترى وزارة الاقتصاد الإماراتية، أنَّ ملتقى الاستثمار السنوي، أصبح  بوابة للتواصل الاقتصادي والاستثماري مع العالم، بعدما أضحى يمثل فرصة للقاء المباشر بين مختلف المستثمرين والوفود الحكومية والهيئات والمؤسسات المختصة.

ويتضمن البرنامج، إطلاق التقرير السنوي للاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يسلط الضوء على أحدث الاتجاهات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج عالميا وإقليميا، لاسيما في الأسواق الناشئة.

ويتوّقع أنَّ يركز التقرير بشكل خاص، على القدرة التنافسية للأسواق سريعة النمو والفرص والتحديات الأساسية لديها لمواجهة المتغيرات التي من المحتمل أنَّ تطرأ.

ويتميز اليوم الثاني من ملتقى الاستثمار السنوي، بتنظيم مائدة مستديرة يشارك فيها أكثر من 67 وزيرًا ونائبًا لوزير، لبحث قضايا الاستثمار الأجنبي وارتباطه بالابتكار، وأهمية السياسات الواجب تسطيرها لجذب المستثمرين.

كما يشمل برنامج الملتقى، على تنظيم معرض يشارك فيه أكثر من 500 عارض، يمثلون قطاعات مختلفة، من بينها تكنولوجيا المعلومات والأغذية والزراعة والاتصالات والتقنيات الطبية وغيرها.