أكد مصدر مطلع، بأن فرق الأغلبية في مجلس النواب وجهوا سؤالًا محوريًا إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران حول واقع التدبير المفوض في المغرب.
 
وأشار المصدر أنه يبدو أن موضوع شركة "أمانديس" المكلفة بتدبير الماء والكهرباء في بعض المدن الشمالية، ستأخذ حيزًا كبيرًا من النقاش الذي سيعرفه مجلس النواب، وذلك من أجل مناقشة سبب ارتفاع وتيرة الاحتجاجات التي شهدتها كل من طنجة والفنيدق والمضيق في الأسابيع الماضية ضد غلاء فواتير الشركة الفرنسية.
 
وحسب نفس المصدر سيكون المحور الرئيس لأسئلة النواب مثقلًا بمشاكل شركات التدبير المفوض للمرافق العمومية في عدد من المدن المغربية والمتعلقة بتدبير الماء والكهرباء والصرف الصحي والأزبال والمواصلات.
 
والتمس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، من الحكومة التي يترأسها عبد الإله بنكيران بطرد الشركة المذكورة من مدن الشمال، وفتح تحقيق في عمليات "النهب والسرقة"، التي تفتعلها منذ ما يزيد عن 15عامًا.
 
وطالب المرصد بالاستجابة الفورية لمطالب الساكنة بطرد شركة "أمانديس" وفسخ العقد وإرجاع التدبير الخاص لقطاعي الماء والكهرباء إلى مؤسسة عمومية، ومحاسبة الشركة على الخروقات التي افتعلتها، والجهات المستفيدة منها والتي وفرت لها الحماية.
 
يذكر أن السلطات المركزية مسؤولة عن تطور الأوضاع في المنطقة نظرًا لتعنتها وانحيازها الواضح في الدفاع عن شركة "أمانديس" ضدًا على إرادة المواطنين والمواطنات.