كشف مدير مكتب أوروبا للمفوضية العليا للاجئين فنسنت كوشيتيل، أنَّ الأمم المتحدة وضعت خططًا جذرية لـ"نقل منظم" لآلاف اللاجئين السوريين من جنوب أوروبا إلى البلدان الغنية في الشمال، مشيرًا إلى أنَّها تضغط على الاتحاد الأوروبي للموافقة على برنامج تجريبي لمدة عام.

وأبرز كوشيتيل أنَّ وكالة الأمم المتحدة للاجئين والمفوضية الأوروبية العليا للاجئين، قدموا اقتراحًا إلى كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي للحصول على دعم لبرنامجها عشية الذكرى الرابعة لبدء النزاع السوري، في ظل أعداد أكبر من أي وقت مضى من اللاجئين القادمين إلى بلدان جنوب أوروبا.

ونوَّه بأنَّ الاقتراح الوارد في رسالة إلى رئيس الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني ومفوض الشؤون الداخلية ديميتريس افراموبولوس؛ يشكل خروجًا جذريًا عن سياسة الاتحاد الأوروبي الحالية، الأمر الذي يفرض على طالبي اللجوء تقديم طلب للحصول على حق اللجوء في أول دولة يدخلونها، في ظل التشريع المعروف باسم قانون دبلن.

وأوضح كوشيتيل أنَّ نهجًا جديدًا سيتبع، بما يمكن تحقيقه في مشروع قانون دبلن، قائلًا "نحن قلقون من تفاقم المشاكل عند استئناف وصول القوارب الخاصة بالوافدين على نطاق واسع في نيسان/ أبريل، فقد انتقل أكثر من ثلثي من وصلوا العام السابق إلى ايطاليا دون أخذ البصمات، وفي وقت تتزايد فيه المخاوف الأمنية من الحركات من ليبيا، وهذا الوضع غير طبيعي، ليس كل من يقول أنهم السوريين أو الفلسطينيين هم بالفعل كذلك. وليس كلهم لاجئين".

وأضاف "أدى تفاقم الصراع السوري لزيادة أزمة لاجئين في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يقدر عددهم بأكثر من 3 ملايين شخص قد فروا من البلاد في الأعوام الأربعة الماضية، وعلى الرغم من أنَّ الغالبية العظمى ظلت في الدول المجاورة، لبنان وتركيا والأردن، فقد حاول آلاف بدء رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا".

وتابع "بينما توفي أكثر من 3 آلاف العام الماضي؛ معظم الذين تمكنوا من البقاء على قيد الحياة عبر البحر الأبيض المتوسط انتهى بهم الحال في نهاية المطاف في إيطاليا واليونان، حيث وصل أكثر من 42 ألف من السوريين لإيطاليا عام 2014 وحده".

وشدَّد على أنَّه "من هنا يجب تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي على المهاجرين للحصول على اللجوء في بلاد الوصول، لكن أقلية صغيرة فقط هي من تقوم بهذا الإجراء، أما في الواقع، يتسرب الكثير من المهاجرين ببساطة و يتحركون في جميع أنحاء أوروبا".

وأشار كوتشيتيل إلى أنَّ الأعداد الهائلة من السوريين الذين اختاروا التحرك بشكل غير منتظم في جميع أنحاء أوروبا يمكن خفض أعدادهم إذا سمح للناس السفر قانونيًا للانضمام إلى الأسرة أو الانتقال إلى البلدان التي لديهم مهارات لغوية أو فرص العمل".

واستدرك "نحن بحاجة لإقناعهم بأنَّه من الأفضل أن يتبعوا الطريق القانوني، وأن هناك بديلًا لأشهر من المعاناة، عندما أرى سوريًا يصل إلى إيطاليا و لديه أقارب في هولندا يصبح مؤهلًا للحياة هناك بعد لم الشمل تحت توجيه الأسرة".

وبيَّن أنَّ هذا النقل المقترح، الذي سيبدأ كبرنامج تجريبي مدته عام واحد، سيركز فقط على السوريين الذين تم الاعتراف بهم كلاجئين في ايطاليا واليونان وسيعتمد على الالتزام الطوعي الأولي من الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أنَّه تم الوفاء بالمحاولات السابقة لإصلاح القانون دبلن مع مقاومة شرسة أثناء المناقشات الداخلية في الاتحاد الأوروبي.

وخاضت المملكة المتحدة ودول أوروبية شمالية أخرى في كل المحاكم المحلية والأوروبية للدفاع عن حق عودة طالبي اللجوء إلى دولة الدخول، على الرغم من أن المحامين وجماعات حقوق الإنسان دافعوا بحجة أنَّ الحماية وأوضاع الإقامة في إيطاليا واليونان ليست كافية.