نوّه المكتب السياسي لحزب "الاتحاد الاشتراكي" في اجتماعه المنعقد في 21 تشرين الأول / أكتوبر الجاري، بالتوصية التي تقدم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول المناصفة والمساواة بين المرأة والرجل، وتجاوبه مع توصيات المؤتمر السابع للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات.

ودعا "الاتحاديون" جميع أعضاء الحزب للانخراط في كل مبادرات الشعب المغربي العاملة على كشف الحقيقة في قضية اغتيال المهدي بن بركة.

وأوضح بلاغ للحزب، أن أعضاء المكتب السياسي تطرقوا في اجتماعهم لمختلف التطورات السياسية والمؤسساتية، ومنها افتتاح الدورة البرلمانية وعرض مشروع القانون المالي 2016، والمستجدات التنظيمية الداخلية التي صاحبت هيكلة مجلس المستشارين، وتداول المكتب السياسي مختلف الترتيبات الجارية لإحياء يوم الوفاء في الرباط.

وأفاد: "القراءة الأولية لمشروع قانون المالية 2016، تظهر غياب الأفق البعيد  لدى واضعيه وارتباطه بثقافة المدى القصير،  وانعكاساته السلبية على الاقتصاد في بلادنا، موقف الحزب سيتقدم به الفريق الاشتراكي أمام البرلمان، خصوصًا وأن مشروع قانون المالية 2016 لا يستوعب الظرفية الاقتصادية وطنيا ودوليا وجهويا، وغير متطابق مع القانون التنظيمي للمالية، ويفتقد إلى وضع آليات لضمان شفافية أكبر للمراقبة من طرف المؤسسة التشريعية، وغير منسجم مع تطلعات المغرب في بناء جهوية موسعة بتكريسه لمنطق تقليدي في التمركز وجعله قاعدة سائدة في وضع ميزانيات الدولة".

وفي سياق متصل أفاض البيان: "قيادة الاتحاد الاشتراكي وقفت عند  الوضعية العامة لقضايا الحقوق والحريات في بلادنا وعدم تحصينها بالقوانين المصاحبة للدستور للدفاع عن مظاهرها التي انعكست بشكل سلبي في واجهات اجتماعية أصبحت مادة دسمة في تقارير دولية حقوقية وإعلامية تخدش وجه المغرب الجديد".