شيَدت السلطات الجزائرية خندقًا جديدًا على الحدود المغربية، من أجل مواجهة المهربيَن والحد من نشاطهم. وحسب ما يتداوله العاملين في مجال التهريب المعيشي على طرفي الحدود، أن الخندق الجديد، الذي بدأ العمل به منذ أكثر من شهرين، يقترب من تغطية المناطق المعروفة بنشاط التهريب المكثف، حيث لم يتبق سوى أربع أو خمسة كيلو مترات لتنهي السلطات الجزائرية من تشييده في هذه المناطق.
 
وأوضح مصدر مطلع، أن السلطات الجزائرية سبق لها وأن هدمت جزءًا من الخندق الأول الذي أنجزته على نفس الحدود، وذلك بعد الضغط الذي مارسه عليها المهربون الذين سبق لهم أن احتجوا على منعهم من التهريب، وتشديد الإجراءات الأمنية.
 
وأفاد المصدر بأنه يبلغ عرض الخندق الجديد في بعض المناطق حوالي سبعة أمتار، وهو ما يعني أن المهربين ستصعب عليهم ممارسة نشاطهم بعد اكتمال الأشغال، بل سيصبح ذلك مستحيلًا.
 
ويأتي الإجراء الجديد الذي انخرطت فيه السلطات الجزائرية بعد سلسلة من الزيارات، التي أجراها مسؤولون في الجيش الجزائري إلى الشريط الحدودي، حيث وقفوا على حالة الخندق الأول، الذي كان المهربون يجتازونه بسهولة عبر توصيل طرفيه بألواح خشبية أو حديدية، أو ردم أجزاء منه. وهذا الأمر دفع السلطات الجزائرية إلى التفكير في تشييد خندق جديد.
 
وكشف المصدر ذاته أن حركة التهريب في الآونة الأخيرة تراجعت كثيرًا بسبب هذا الخندق، مبرزا أن المواد المهربة الأكثر استهلاكًا كالمحروقات، لم تعد تنفذ عبر المنافذ الحدودية المعروفة في المناطق المنتمية إلى جماعتي بني خالد، وبني ادرار، أو حتى أهل انكاد، كما كانت في السابق، بالإضافة إلى أن سوق التهريب تعتمد في الآونة الأخيرة على المنافذ القريبة من مدينة وجدة.
 
وأعلن وزير الداخلية الجزائري نورالدين بدوي، أن قيمة المواد المهربة، تبلغ ثلاثة مليارات دولار، مبرزًا في تصريحات نقلتها، أخيرًا، وكالة الأنباء الجزائرية، أن المواد المهربة مدعمة بنسبة 100 في المائة.