منعت السلطات الجزائرية، اقامة نشاط حقوقي تشرف عليه التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان بتنسيق مع أعضاءها في الجزائر، في حين لم تقدم السلطات الجزائرية أي تفسيرات حول دواعي وأسباب المنع، وذلك بحسب مصادر حقوقية كشفت لـ"المغرب اليوم" ان القرار خلف استياءا وسط المشاركين في تأطير الدورة التكوينية، خاصة القادمين من موريتانيا، والمغرب وتونس ودول المهجر في أوروبا.

وفي الوقت الذي لم تبرر السلطات الجزائرية قرار المنع، اصدر المنظمون للنشاط الحقوقي بيانا، نددوا فيه بهذا الإجراء.

واكدت الجمعيات الحقوقية، انها كانت بصدد تنظيم ورشة تكوينية لفائدة أطر منظماتها العضوة، أيام 11 و 12 و 13 ديسمبر (كانون الاول) الحالي، في  الجزائر العاصمة، في إطار برنامج يتضمن عدة ندوات ولقاءات في مختلف البلدان المغاربية، مشيرة الى ان الرابطتان الجزائريتان المكلفتان بالإعداد اللوجستيكي، باشرتا كافة الخطوات والإجراءات الضرورية كما تقوم بها عادة في تنظيم مثل هذه اللقاءات.

واوضحت المصادر ذاتها، انه في الوقت الذي تم استقبال المشاركين والمشاركات في اللقاء الحقوقي، والقادمين من موريتانيا والمغرب وتونس والمهجر، بالفندق الذي تم حجزه لهذا الغرض، تفاجأ الجميع بحضور ممثلي السلطات العمومية لإخبار المنظمين بمنع اللقاء ورفضها تمكينهم من قاعة الاجتماعات لبدء الأشغال كما كان مقررا رغم كل التوضيحات المقدمة من طرف الرابطتين الجزائريتين.

وعبرت التنسيقية المغاربية والرابطتين الجزائريتان، عن استياءهما العميق من القرار الموصوف بـ"الجائر"،  وإدانتها لسلوك السلطات الجزائرية التعسفي الذي اتخذته والعالم يخلد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بمنع نشاط مغاربي داخلي لنشطاء حقوق الإنسان بالمنطقة يروم التكوين الحقوقي، وتعزيز قدرات الأطر الحقوقية في مجال الترافع والتحسيس، والمنظم في إطار القوانين المعمول بها.

واستنكرت الهيئات الحقوقية ما وصفته بالتماطل في التعامل مع طلب التأشيرة المقدم من طرف نشطاء المنظمة غير الحكومية الإسبانية "نوفاك" التي تعتبر شريكا للتنسيقية المغاربية، وحرمان أطرها بذلك من المساهمة في تأطير هذه الورشة.