تعتزم الحكومة المغربية فتح مفاوضات مع نظيرتها الفرنسية؛ من أجل إنصاف المتقاعدين المغاربة في فرنسا، في الوقت الذي أثار فيه اتفاق التضامن الاجتماعي بين المغرب وهولندا الكثير من التساؤلات.

وعقد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو،  اجتماعًا، صباح الجمعة الماضية، مع الجمعيات المغربية في فرنسا، في إطار التحضير للمفاوضات المقبلة مع الطرف الفرنسي بشأن موضوع المتقاعدين المغاربة في فرنسا.

وذكر بيرو أن الجالية المغربية في فرنسا تمثل أهم جالية في الخارج، وتقدر بنحو مليون ونصف المليون مغربي، ويصل عدد المتقاعدين منهم، أو الذين يفوق عمرهم 65 عامًا فأكثر من 65 ألف مغربي، يشترط عليهم القانون الفرنسي إجراءات عدة للاستفادة من خدمات التغطية الصحية والتقاعد، من ضمنها قضاء 6 أشهر زائد يوم للاستفادة من بعض التعويضات.

وأوضح المتحدث ذاته أن الحكومة الفرنسية أصدرت مرسومًا يهدف إلى تسهيل التنقل بين فرنسا والبلدان الأصلية للمتقاعدين، إلا أن الأمر يهم 35 ألف شخص منهم فقط، ما يستوجب بحسبه العمل على إيجاد حلول لباقي المتقاعدين.

وتعهدت الجمهورية الفرنسية سابقًا، أثناء انعقاد اللجنة الوزارية المغربية الفرنسية الرفيعة المستوى، بإحداث فريق عمل مشترك لبحث الآليات الممكنة من أجل إنصاف المتقاعدين المغاربة فيها.