لم تمنع إشادة الخارجية الأميركية لما اعتبرته اعتماد المغرب على برامج تدريبية وتعليمية في السجون، وثانية لإعادة إدماج السجناء، التي استهدفت حوالي 17 ألفا و991 سجينا؛ من توجيه انتقادات إلى السجون المغربية لتعتبرها "لا تستجيب للمعايير الدولية".

وبحسب التقرير السنوي للخارجية الأميركية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، فإن "سجون المغرب مكتظة تفتقر إلى النظافة، فضلًا عن عدم توفر الغذاء اللازم للسجناء"، ومن بين الانتقادات التي وجهتها أيضًا أنّه "يتم وضع سجينين في زنزانة مخصصة لسجين واحد بمساحة لا تتجاوز 18 قدمًا مكعبًا، ناهيك عن عدم توفر معلومات عما إذا كانت المياه التي يشربها السجناء صالحة للشرب أو لا".

وأضافت، أنّ السجون لا تتوفر على الشروط الأساسية بالنسبة إلى السجناء ذوي الحاجات الخاصة، أو حتى شروط الرعاية الصحية، إذ من بين 93 سجينا توفوا في السجون خلال العام الماضي، لم يتلق منهم العلاج اللازم إلا 83 سجينا، فضلًا عن أنّه في بعض الأحيان يحتجز الأحداث الذين لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا، رفقة سجناء بالغين، ما يجعلهم عرضة للاعتداءات بشتى أنواعها.