ظهر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد سعيدًا ،حين كان يتحدث عن موافقة المجلس الدستوري على القانون التنظيمي، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي عرف جدلا واسعا في أوساط العاملين في حقل القضاء

الرميد الذي كان  يتحدث ظهر الثلاثاء في مجلس النواب خلال تقديمه لمشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع ، قال إن "موافقة المجلس الدستوري على قوانين السلطة القضائية، يؤكد صوابية ما قمنا به كحكومة لذلك يجب أن نهنئ أنفسنا على تلك القوانين"

واعتبر المجلس الدستوري، أن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ليس فيه ما يخالف الدستور، داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار عددا من الملاحظات المسجلة حوله، كما كان منشور على الموقع الرسمي للمجلس الدستوري، قد أكد موافقة هذا الأخير على معظم مواد القانون التنظيمي، حيث اعتبر أن المواد 35 و72 و38 و43، التي خلقت الجدل بين الوزير المنتمي لحزب "البيجيدي" والقضاة ليس فيها ما يخالف الدستور، معتبرا أن المشروع المذكور "يتماشى مع دستور البلاد شكلا ومضمونا".

يذكر أن المجلس الدستوري عند ملاحظات أهمها، ما يتعلق بالمادة 97، وخاصة بند منها المتعلق بـ"إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة"، كما أكد المجلس على تحديد الحالات التي تعتبر مكونة للخطأ الجسيم اعتبارا للعواقب الوخيمة المترتبة عن توقيف القاضي ومراعاة لجسامة مسؤوليته.