اكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد لأمين عام منظمة العفو الدولية سليل شيتي أن حماية حقوق الانسان والارتقاء بها خيار استرتيجي للمغرب , وكان شيتي زار المغرب بدعوة من حكومة المملكة  خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 19 مارس الجاري، وتندرج في إطار متابعة لقاء لندن المنعقد في يناير 2016، والذي كان جمع بين وفد من الحكومة المغربية برئاسة وزير العدل والحريات، ومسؤولين بالأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية. واستهدفت الزيارة العمل على ضبط قواعد ومبادئ التعاون والتفاعل البنّاء بين الطرفين، بما يراعي الإنصاف والموضوعية والحياد والشفافية وأخلاقيات العمل الحقوقي، واحترام قوانين ومؤسسات الدولة.

والتقى الأمين العام والوفد المرافق له، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد،الذي أكد أن حماية حقوق الإنسان والنهوض بها هو خيار استراتيجي للمملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، وأنها أطلقت ورشا إصلاحية مهيكلة ترمي إلى تعزيز حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي، كما جد"د الرميد بالمناسبة التأكيد على انفتاح المملكة المغربية على كافة الهيئات والمنظمات الدولية واستعدادها الدائم للتعاون معها.

وأعلن شيتي  أن المملكة المغربية قطعت أشواط هامة في مجال حقوق الإنسان، وأنها تعرف تقدما حقيقيا في هذا الشأن، وأن المغرب اتخذ مبادرات وخطوات تستحق التقدير والدعم. كما أكد على أن منظمته مقتنعة بأن التعذيب ليس سياسة ممنهجة للدولة، وأشاد بالعمل الهام الذي أُنجز على مستوى هيئة الإنصاف والمصالحة واعتماد الدستور الجديد، ومواصلة الانخراط في المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ولا سيما الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.

 وخلص الجانبان إلى أهمية مواصلة التفاعل الإيجابي والحوار البناء خدمة لقضايا حقوق الإنسان ودعما للإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة. وتجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للمنظمة  أُلتقى  في بداية زيارته عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة، بحضورمصطفى الرميد وزير العدل والحريات، كما التقى بوزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ورؤساء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ومؤسسة وسيط المملكة، بالإضافة إلى عقد لقاء مع مجموعة من البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة، وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني.