أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الثلاثاء، أنّ القانون المغربي لا يتضمن أي نصوص تعاقب على تغيير أي شخص لديانته، وكشف في مداخلة له خلال ندوة نظمها حزب "التقدم والاشتراكية"، حول "مسودة مشروع القانون الجنائي"، أنّه سبق وطالب النيابة العامة بإطلاق سراح شخص تم اعتقاله بسبب تغيير ديانته.

وأوضح الرميد، أنّ العقوبات المرتبطة بتغيير الدين؛ لها علاقة بوجود استغلال من نوع خاص، كاستغلال الهشاشة الاقتصادية والعمرية لتغيير الدين، متسائلًا في هذا الاتجاه: "هل من حقنا أن نسمح لأحد باستغلال فقر مواطن ليغير دينه؟"، مشددًا  على ضرورة إصلاح القانون الجنائي باعتبار أنّه بات ضرورة ملحة لملاءمة مقتضياته مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية، وضرورة مراجعة القانون الجنائي من أجل إصلاح سياسة التجريم والعقاب وملاءمة أحكامه مع مبادئ الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

كما طالب بتعديل القانون الذي أملته اعتبارات جوهرية تعلق بضرورة مواكبة التطور الكبير الذي حققته النظم الجنائية الحديثة، مذكرًا أنّ المرجعيات المعتمدة في إعداد مسودة المشروع، تتمثل في دستور المملكة والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وأيضًا توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، فضلًا عن التوصيات الصادرة من الآليات الأممية لحقوق الإنسان.

وأثار مجموعة من المستجدات التي تضمنتها المسودة من قبيل: إدراج جرائم جديدة وللمرة الأولى كجريمة الاختطاف والتعذيب وجريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، فضلًا عن جرائم التحريض على الكراهية، وجريمة ازدراء الأديان، وجريمة الإفطار العلني في رمضان، وجرائم التحرش الجنسي، وجرائم الاتجار بالبشر، مشددًا على أنّ هذه المسودة التي خلقت جدلًا واسعًا حقوقيًا وقانونيًا وسياسيًا؛ لن تمر إليه بتوافق كلي وشامل.

وأبرز أنّ مسودة مشروع القانون الجنائي المطروحة للنقاش تضمنت مجموعة من العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية للحد من اكتظاظ السجون، فيما تم تخفيف العقوبات لعدد من الجرائم، كما بيّن أنّ فلسفة المشرع توخت إدراج جرائم جديدة لحماية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وعن إلغاء عقوبة الإعدام التي يطالب بها عدد من الحقوقيين، ذكر أنّ المسودة احتفظت فقط بثماني مواد وأضافت ثلاث مواد جديدة متعلقة بجرائم الابادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب؛ ليصبح عدد المواد التي تنص على عقوبة الإعدام 11 مادة فقط، مبرزًا أنّ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛ اتجهت إلى التدرج وليس الإلغاء النهائي، ما عمل به المشرع في المسودة.