طلبت السلطات السورية رسميا" من لبنان تسليمها هنيبعل معمر القذافي بعدما اتهمت عصابة مسلحة بخطفه من دمشق الى الأراضي اللبنانية بوصفه حائزا" على حق اللجوء السياسي من الحكومة السورية.

ووجه النائب العام للجمهورية في سورية القاضي خلف حسين العزاوي مذكرة الى مدعي عام التمييز في لبنان الثلاثاء الماضي تعوه لتسليم القذافي الابن الى السلطات السورية وجاء نصّ المذكرة على لنحو الاتي : نرفق ربطا" كتاب السيد المحامي العام الأول في دمشق المؤرخ في 15/12/20015 بشأن قيام عصابة ارهابية مسلحة مجهولة باختطاف المدعو " هنيبعل معمر القذافي" وتهريبه بصورة غير مشروعة الى لبنان حيث يقيم الومأ اليه اقامة مشروعة في الجمهورية العربية السورية اثر حصوله على الحق في اللجوء السياسي ... راجين العمل على تسليمه الى السلطات السورية .

وتعرض هنيبعل الابن الثالث للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي لعملية خطف في منطقة البقاع اللبنانية على يد مجموعة مسلحة الأسبوع الماضي كردّ على اختفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين خلال زيارتهم لليبيا بناء على دعوة رسمية قبل خمسة وثلاثين عاما ثم افرج عنه على طريق بعلبك الدولية بعدمساع سياسية وأمنية لتعلن السلطات اللبنانية القبض عليه للتحقيق معه بتهمة اخفاء معلومات خاصة باختفاء الامام الصدر ورفيقيه.
وأعلنت مصادر قضائية لبنانية أنها تلقت كتاب السلطات السورية بشأن تسليم هنيبعل معمر القذافي اليها وعكفت على دراسته لتتخذ بشأنه القرار المناسب .

و سجل تطور بارز مساء الاربعاء في مجريات قضية خطف هنيبعل معمر القذافي تمثل في توقيف النائب السابق حسن يعقوب على ذمة التحقيق لتورطه في عملية
الخطف مع آخرين .

 وبدأ التحقيق مع يعقوب عقب توافر معلومات من داتا الاتصالات التي أمكن من خلالها تحديد عملية الخطف علما ان التحقيق يشمل
أشخاصا آخرين. 

وذكر انه تمت مواجهة يعقوب بالتسجيلات الهاتفية فأنكرها كما ووجه بالسورية فاطمة هـ. التي تردد انها كانت صلة الربط مع القذافي
وأنكر يعقوب ايضا معرفته بها. واستدعي أشخاص آخرون الى التحقيق الذي يجري في اشراف النائب العام التمييزي سمير حمود.

 وأفاد علي يعقوب، شقيق النائب السابق حسن يعقوب، أنه "لم يتبلغ رسميا توقيف شقيقه حسن، وهذا الأمر مستغرب ومستهجن".

 وتساءل: "هل تم توقيفه لأنه ما زال يطالب بقضية

والده؟". وحصل ليلا قطع طرق في بعض مناطق البقاع احتجاجا على توقيف يعقوب. 

وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن القوة الضاربة في فرع المعلومات استقدمت تعزيزات أمنية عبر آليات "كارافان" وقطعت طريق فرن
الشباك - الأشرفية، وطريق الشام القديمة أمام مقر المديرية العامة بعدما اعتصم مناصرون ليعقوب على مقربة من المبنى مطالبين بالافراج عنه فورا.