أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارًا يخول لوحدات الجيش تأمين المنشآت العمومية والحيوية في الدولة، في خطوة تستهدف مكافحة العنف، ما سيسهل محاكمة مثيري الشغب عسكريًا.

وكلف السيسي قوات الجيش بتأمين المنشآت التي تتضمن محطات توليد الطاقة، والكهرباء، والجامعات، والطرق والكباري، فضلا عن المؤسسات العسكرية. وجاء القرار الذي صدق عليه مجلس الوزراء في ظل عدم انتخاب برلمان حتى الآن، عقب استشهاد 31 ضابطًا وجنديًا مصريًا في شبه جزيرة سيناء، الجمعة، إثر عملية تخريبية استهدفت أفراد الجيش، ما دفع رئيس الجمهورية إلى اتخاذ إجراءات قانونية لمواجهة تلك العمليات التي ينفذها متطرفون يزعم تبعيتهم لتنظيم "داعش"، لاسيما وأن الحوادث التخريبية زادت حدتها بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.

وأعلنت مصر حالة الطوارىء وحظر التجوال، الجمعة في مناطق مختلفة في سيناء، في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة أن تلك القرارات تستهدف الدفاع عن مؤسسات الدولة، ومحاكمة المتورطين في تلك العمليات التخريبية.

ورحب عدد كبير من المصريين بالقرارات التي اتخذها السيسي، بعد الهجمات الأخيرة، حتى أن بعض السياسيين وصفوها بـ"قرارات رجل دولة"، مؤكدين أنها الحصن الوحيد في مواجهة الفوضى التي اجتاحت الشرق الأوسط من طرف تنظيم "داعش".

وأصدر عدد من ملاك الصحف الخاصة والصحافيين، بيانا مشتركًا يدعم القرارات التي اتخذتها الحكومة في مواجهة العنف، معلنين رفضهم التشكيك في مؤسسات الدولة، أو إهانة القوات المسلحة والشرطة، والقضاء.