افتتحت الاثنين في الرباط، الندوة الدولية حول "الحكامة الجيدة في قطاع الأمن في العهد الرقمي"، التي ستنظم على مدى يومي الاثنين والثلاثاء 19 و20 تشرين الأول/أكتوبر، وهي الندوة التي حضرها فاعلين من ألمانيا، سويسرا، فرنسا، والمغرب، حيث سيستعرضون عدد من التجارب الدولية
واعتبر الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، أن الحفاظ على الأمن ضرورة لبناء دولة القانون وحقوق الإنسان، ولكنه لا يمثل بديلا لهما، وأنه لا يجب أن يتم الحفاظ على الأمن على حساب حقوق الإنسان كمقوم أساسي لدولة القانون.

واعترف الصبار في الندوة، أن هناك صعوبة في تحقيق التوازن بين الأمرين خاصة في حالة التوتر والأزمات، فمن جهة تؤكد السلطات العمومية أولوية الأمن وأهميته، بل ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى تقويض حقوق الإنسان.

 وذكر توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في تقريرها النهائي بترشيد الحكامة الأمنية عبر عدد من الإجراءات أبرزها المراقبة والتحقيق البرلماني في مجال الأمن والمراقبة الوطنية للسياسات والممارسات الأمنية والتكوين المتواصل لأعوان السلطة والأمن في مجال حقوق الإنسان

وأكد رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية الأستاذ الحبيب بلكوش، أن موضوع الحكامة الأمنية وتدبير وحماية المعطيات الشخصية، يعد من مواضيع الساحة على المستوى الدولي، وهو مطروح على جدول أعمال بلدنا من حيث أبعاده وتشريعاته والتزاماته وآلية تتبعه. مستعرضا النصوص القانونية الأممية، التي تتحدث عن الحق في الحياة الخاصة في الزمن الرقمي، حيث أحدث مؤخرا آلية غير تعاقدية من خلال مقرر خاص بحماية الحياة الشخصية، كما انخرط المغرب في هذه الدينامية الأممية من خلال اعتماد القانون 09/08 والمصادقة على اتفاقية مجلس أوروبا ذات الصلة وبروتوكولها الخاص، وإحداث آلية وطنية متمثلة في اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي