دعا الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، محمد الصبار إلى تعزيز استقلالية الأجندة الوطنية والعمل على رصد احتياجات المجتمع وترجمة التطورات الدستورية والنهوض بجودة تقارير المنظمات ودقتها وحياديتها وإشراك صوت الناشط الحقوقي في ما يخص السياسات العمومية.

ولفت الصبار، خلال مائدة مستديرة نظمت بمبادرة من حلقة الوفاء لذاكرة محمد الحيحي، بعنوان "الحركة الحقوقية ورهان البناء الديمقراطي"، بمشاركة عدد من ممثلي الهيئات الحقوقية إلى أهمية التوسع والتعدد في النسيج المدني المغربي المهتم بقضايا حقوق الإنسان.

وبيّن وجود 442 جمعية مدنية تهتم بالإعاقة التي تعد جزء من حقوق الإنسان، مشددا على الارتباط الوثيق بين التطور الديمقراطي والنهوض بحقوق الإنسان.

وأبرز ناشطون حقوقيون الدور الذي اضطلعت به ولا تزال الحركة الحقوقية في تطوير البناء الديمقراطي في المغرب، وكذا التحديات المرتبطة بتفعيل المقتضيات الدستورية في مجال حقوق الإنسان وتكريس الاستقلالية وتطوير الأداء في تتبع السياسيات العمومية والاحترافية في العمل.

وتطرق النشطاء إلى المكتسبات البارزة التي حققتها الحركة الحقوقية وحجم الرهانات والتحديات المطروحة في مسار تعزيز البناء الديمقراطي، خصوصًا ترجمة التطورات الراهنة دستوريا في المجال الحقوقي على المستويين التشريعي والميداني وكذلك تحديات مواجهة التطرف.