حذرت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" المغربي، من رفع التجريم عن زراعة الكيف في المغرب. وأوضحت أنه عقب لقاءها يوم السبت الماضي، عقدت ورشة دراسية حول الإشكاليات المرتبطة بالقنب الهندي "الكيف"، وخطورة الحلول المقترحة في الموضوع، بمشاركة عدد من الخبراء وبرلمانيين من الحزب في الأقاليم الشمالية المعنية.

وأكدت أن رفع التجريم عن زراعة هذه المادة "الكيف"، والاتجار فيها واستهلاكها، سيؤدي حتمًا إلى مزيد من انتشارها، وهو ما لن يعود بأي نفع على الساكنة بقدر ما سيزيد من التمكين لشبكات الاتجار المحلي والدولي في المخدرات ضدا على مصلحة المواطنين وسمعة المغرب والتزاماته الدولية، واستهجنت الأمانة العامة للحزب المذكور، استثمار البعض في معاناة المواطنين من ساكنة بعض الأقاليم الشمالية، من أجل تحقيق أغراض انتخابية عابرة، بالدعوة إلى حلول وهمية لبعضها وخطيرة في نتائجها. وأضافت أن المعالجة الحقيقة والجادة لزراعة آفة الكيف، تتأسس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المعنية بزراعة هذه المادة، وذلك بالاستمرار في سياسة تطوير بناها التحتية وخلق أنشطة إنتاجية مفيدة لساكنتها، وتحسين ظروفها المعيشية.

 ورفض الحزب، كل المقاربات المشبوهة التي تروم رفع التجريم عن زراعة الكيف وترويجه واستهلاكه، لما في ذلك من خطورة، مؤكدًا على صحة المواطنين وتماسكهم الاجتماعي. وجدد اقتناعه بأن مزاعم الاستعمال الطبي  للقنب الهندي "الكيف"، مجرد تسويق للوهم إلى غاية يومه، ما دام أن الاستثمار الصناعي في هذه المادة ليس محل طلب داخلي أو خارجي يمكن أن يبرر الزراعة الملائمة لمتطلباته.