دانت الحكومة المغربيّة، في بيان شديد اللهجة، حادث إطلاق حرس الحدود الجزائري رصاصًا حيًا على رعايا مغاربة، في الشريط الحدودي، واعتبرته حلقة جديدة في مسلسل "استفزازات" متواصلة، و"تصرفًا غير مسؤول يضاف إلى استفزازات سجلت أخيرًا على الشريط الحدودي"، فيما اتهمت اللجنة التنفيذية لحزب "الاستقلال"، السلطات الجزائرية بخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في المناطق الحدودية، إثر الحادث.

ووصفت اللجنة التنفيذية لحزب "الاستقلال" الاعتداء بـ"السافر والشنيع"، معتبرة أنّه "يستهدف المواطنين المغاربة على الحدود الجزائرية"، ومحمّلة مسؤولية ذلك للسلطات الجزائرية".

واتّهمت اللجنة الجزائر بـ"السعي إلى تصريف أزماتها الداخلية، عبر هذه التصرفات غير المسؤولة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم، والحد الأدنى من التعايش المشترك في مناطق حدودية يطغى عليها طابع الروابط العائلية والأاسرية بين الدولتين المغرب والجزائر".

وطالبت اللجنة التنفيذية للحزب الحكومة بـ"اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هاته الحوادث، وتوفير ما يكفي من الحماية للمواطنين المغاربة ووضع سياسات تنموية لمناطق الحدود".

وفي المقابل، أعلنت وزارة الخارجيّة الجزائرية، أنَّ "الفرقة رقم 19 لحرس الحدود، أطلقت عيارات تحذيرية في الهواء، بعد اقتراب مغاربة من خندق تنجزه السلطات الجزائرية"، مقللة من "أهمية الحادث الذي وقع السبت على الحدود مع المغرب، واتهمت الرباط بـ(فبركة) هذا السيناريو، بغرض (جرها إلى نزاع مجددًا)".

وأضاف الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية عبدالعزيز بن علي الشريف أن "مواطنين مغاربة رشقوا حرس الحدود الجزائريين بحجارة فردّوا بطلقتين تحذيريتين في الهواء فقط، ولم تسجل أي إصابة"، مؤكدًا أنَّ "هذا النوع من الحوادث شائع".

وأوضح مصدر أمني جزائري أنَّ "الحادث الذي شهدته منطقة الحواسي على الحدود الجزائرية - المغربية، كان بسبب إقدام مجموعة من المغاربة على محاولة هدم جزء من خندق تنجزه السلطات الجزائرية"، مبرزًا أنَّ "المغاربة اعتدوا على عناصر الحرس بالحجارة، ما أجبرها على إطلاق عيارين في الهواء ولم يصب أحد"، معتبرًا أنَّ "المغرب فبرك رواية عن إصابة أحد مواطنيه، كون الحادث وقع في منطقة صحراوية".

وتزامن ذلك مع استدعاء وزارة الخارجية المغربية، السفير الجزائري لدى الرباط للاحتجاج على "إطلاق جندي جزائري النار عند الحدود المشتركة على مواطنين مغاربة، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح بليغة"، وطلبت الرباط "توضيحات" في شأن الحادث الذي وصفته بـ"الخطير".

وأبرزت الخارجية في الرباط أنَّ "المغربي الصالحي رزق الله (28 عامًا) متزوج وأب لطفل واحد، أصيب في وجهه إثر إطلاق عنصر من الجيش الجزائري عيارات على عشرة مدنيين مغاربة عند بلدة بني خالد، الواقعة على بعد 30 كيلومترًا شمال شرقي مدينة وجدة".

وبثت وسائل الإعلام المغربية صورًا للمغربي المصاب بالطلق الناري في وجهه، وظهر مضرجًا بالدماء، فيما اعتبرت الرباط أنَّ "هذا التصرف غير المبرر ينتهك أبسط قواعد حسن الجوار ويتناقض والأوصر التاريخية وروابط الدم التي تجمع الشعبين الشقيقين".

وكشف وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، أثناء مؤتمر صحافي مشترك مع وزيري الداخلية محمد حصاد والاتصال (الإعلام) مصطفى الخلفي، أنَّ "أبلغنا سفير الجزائر احتجاجنا واستياءنا وطلبنا استفسارًا عن هذا السلوك المؤسف الذي استهدف مغاربة مدنيين".

وأكّد وزير الداخلية أنَّ "إطلاق النار يعدّ سلوكًا متهورًا"، مشددًا على "ضرورة تأمين الحدود"، لافتًا إلى واقعة ضبط أكثر من 30 ألف من حبوب المهلوسة، مصدرها الجزائر، الأسبوع الماضي، ومبيّنًا أنَّ "هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها عمليات إطلاق النار على الشريط الحدودي بين المغرب والجزائر، إذ سبق أن أعلنت السلطات المغربية في 17 شباط/ فبراير الماضي عن إطلاق نار استهدف مراكز حرس الحدود المغربي".

وحذر وزير الداخلية المغربي من انعكاسات هذه الحوادث التي "يمكن أن تؤدي إلى أوضاع خارجة عن السيطرة".

يذكر أنَّ الحدود المغلقة منذ صيف عام 1994، وكانت مسرح توترات، إذ احتجت الرباط في وقت سابق على ترحيل لاجئين سوريين إلى أراضيها، ونددت بما وصفته غض الطرف أمام تسلل مهاجرين غير شرعيين ينحدرون من أصول أفريقية، فيما شكل تباين الموقف من نزاع الصحراء محور خلافات، تطورت إلى استنكار الجزائر حادثًا فرديًا، جرى فيه إنزال علمها من فوق مبنى قنصليتها لدى الدار البيضاء.