حذّر محمد المهدي الكنسوسي، عضو الكتلة النيابية للأصالة والمعاصرة في مجلس النواب المغربي، الحكومة المغربية من مغبة الاستمرار في سياسة الاقتراض ورفع حجم المديونية. وأضاف النائب البرلماني، تعقيبا على سؤال حول المديونية, أن هذا التوجه أصبح خطيرًا ويدق ناقوس الخطر من طرف الأغلبية والمعارضة على حد سواء، وبأن هذا النسق الخطير ينعكس مباشرة على أوضاع الشعب المغربي وعلى مستقبل الأجيال المقبلة.
وأوضح أن الأرقام المسجلة في موازنة سنة 2014 تؤكد أن العجز الحقيقي للميزانية تعدى 100 مليار درهم، وهو ما يوازي 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في الوقت الذي تؤكد الحكومة أنها حددت هذا العجز في 3 في المائة.
وقال الكنسوسي إن هذا العجز سيمول بقروض داخلية وخارجية، مُضيفا أن الموارد لم تبلغ كما هو مسطر في قانون المالية لهذه السنة 335 مليار درهم، بل وصل إلى 269 مليار درهم فقط، لأن الحكومة تحتسب ضمن مواردها 66 مليار درهم التي مصدرها الاقتراض، فيما لا يمكن اعتبار القروض موارد للدولة.