صادقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أول أمس الخميس، على قرار يدعم المسلسل السياسي الأممي لتسوية قضية الصحراء المغربية، ويدعو دول المنطقة إلى تعاون كامل مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي، ومع بعضهم البعض من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي

ويدعم القرار، الذي قدمه رئيس اللجنة، الممثل الدائم لملاوي بالأمم المتحدة بريان باولر، مسلسل المفاوضات الذي انطلق بعد قرار مجلس الأمن رقم 1754

ونوهت الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال القرار بالجهود المبذولة في هذا الصدد، كما ناشدت كل الأطراف ودول المنطقة التعاون مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي، ومع بعضهم البعض من أجل إيجاد "تسوية سياسية تكون مقبولة من طرف الجميع".

وأشادت الأمم المتحدة بكون الأطراف ملتزمة بمواصلة إبداء الإرادة السياسية للعمل في جو ملائم للحوار للدخول، بحسن نية ودون شروط مسبقة، في مرحلة من المفاوضات المكثفة، تأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة والوقائع الجديدة منذ 2006، وتضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن

وأشار القرار إلى 10 قرارات سابقة لمجلس الأمن منذ عام 2007، والتي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي المقترح من قبل المغرب، والتي حظيت بإشادة من قبل مجلس الأمن والمجموعة الدولية باعتبارها مبادرة جدية وذات مصداقية لتسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي