رفعت الحركة التصحيحية لحزب "التقدم والاشتراكية"، الجمعة، دعوى قضائية في المحكمة الإدارية في الرباط، من أجل إيقاف انعقاد المؤتمر الاستثنائي المزمع تنظيمه في بداية كانون الثاني/يناير المقبل، والذي دعا إليه الأمين العام للحزب، نبيل بن عبد الله، خلال الدورة الرابعة للجنة المركزية.
 
وأكد مصدر مطلع بأن المتمردين على بن عبد الله، لجئوا إلى القضاء، لكون أن عقد المؤتمر الاستثنائي غرضه تغيير القانون الأساسي من أجل طرد المعارضين لسياسة الأمين العام نبيل بن عبد الله داخل الحزب، والذين يعارضون قراراته الانفرادية.
 
وسبق للحركة التصحيحية لحزب "التقدم والاشتراكية"، أن دعت إلى عقد اجتماع لجنة مراقبة المالية لفحص والتحقيق في مآل الدعم المالي الذي قدمته الدولة المغربية للحزب في الانتخابات الأخيرة، إذ صرّح أعضاء الحركة التصحيحية في اجتماع سابق أن حزب "الكتاب" عرف اختلالات وفسادًا ماليًا خطيرًا، بالإضافة إلى الزبونية والمحسوبية.