أعلن المجلس الرئاسي الليبي في تونس، تشكيلة حكومة الوفاق الوطني الليبية بموجب اتفاق وُقّع برعاية الأمم المتحدة الشهر الماضي. ويتعيّن على هذه الحكومة قبل اعتمادها، نيل ثقة مجلس النواب في طبرق الذي حضّه المبعوث الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر على الاجتماع سريعًا لهذا الغرض. وتضم الحكومة التي يرأسها المهندس فائز السراج 32 وزيرًا، كما أعلن المجلس الرئاسي الذي يتخذ من تونس مقرًا له في بيان ليل الأثنين - الثلاثاء.

وكتب كوبلر في تغريدة على موقع "تويتر": "أهنئ الشعب الليبي ورئاسة مجلس الوزراء بتشكيل حكومة الوفاق الوطني". وأضاف: "أحض مجلس النواب على الاجتماع سريعًا ومنح الثقة للحكومة". واعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن الاتفاق على تشكيلة حكومة الوفاق، يعتبر "خطوة أساسية" في تطبيق اتفاق الصخيرات الذي رعته الأمم المتحدة.

وأشارت موغيريني في بيان الثلاثاء، إلى أن "الأمر يعود الآن إلى مجلس النواب ورئاسته لإظهار ذهنية توافق أيضًا وحس قيادة، والاجتماع سريعًا لمنح الثقة للحكومة المقترحة". ورأت موغيريني أن "ليبيا أمام مفصل حسّاس ومن الضروري أن يعمد كل الأطراف السياسيين والأمنيين إلى إعلاء مصالح بلادهم وشعبها فوق كل أمر آخر". وتابعت: "وحدها حكومة وفاق ليبية مدعومة من كل مواطنيها، ستكون قادرة على إنهاء الانقسام السياسي وإلحاق الهزيمة بالإرهاب ومواجهة التحديات الأمنية والإنسانية والاقتصادية الكثيرة" في البلاد.

وحضّ السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت مجلس النواب على دعم الحكومة الجديدة. وكتب في تغريدة على "تويتر" أن "التحرك ضد داعش يعتبر أولوية". وفي وقت أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رفضه التشكيلة الحكومية على أساس أنها غير متوازنة، أبلغ "الحياة" فتحي المريمي الناطق باسم مجلس النواب أن أي موعد لم يحدد بعد لعقد جلسة لإقرار الحكومة، مشيرًا إلى صعوبة توافر النصاب القانوني سريعًا لإجراء كهذا.

وشدد المريمي على ضرورة إقرار اتفاق الصخيرات أولًا، باعتباره الوعاء السياسي لحكومة الوفاق. ورفض المريمي القبول بتكهنات عن مغزى تخلف البرلمان عن الاجتماع لإقرار اتفاق الصخيرات على رغم توقيعه في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لكنه أكد أن الحكومة لا تنال شرعيتها إلا من خلال الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاق.

في المقابل، لم يصدر عن المؤتمر الوطني (برلمان طرابلس) تعليق فوري على الإعلان عن تشكيل الحكومة، علمًا بأنه يفترض بهذا المجلس المساهمة في إقرار بنود اتفاق الصخيرات. وعزا مراقبون ذلك إلى رضا داخل تيار الإسلام المتشدد (المقاتلة) على الحكومة بعد إدخال بعض رموزه في الترتيبات الأمنية الملحقة بالاتفاق. ورفض عدد من القياديين المحسوبين على "المقاتلة" التعليق على التشكيلة الحكومية، وقالوا إنهم يفضلون الانتظار لبعض الوقت.

وسعت التشكيلة الحكومية إلى إرضاء اللواء خليفة حفتر القائد العام للجيش، بتعيين المهدي البرغثي، آمر سلاح الدبابات التابع له وزيرًا للدفاع. كما عُيّن العارف خوجة المحسوب على "الإخوان" وزيرًا للداخلية.

وقال" محمد الحريزي القيادي المنشق عن حزب "العدالة والبناء" (الذراع السياسية للإخوان)، أن التشكيلة الحكومية الموسعة، تعكس حجم الخلافات داخلها، وأشار إلى أن "التنازع يدور حول المناصب وليس الأجندات أو الرؤى السياسية".