دخل المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، على الخط في قضية إيداع ثمانية متورطين في تعذيب شاب لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى ابن رشد، رهن الاعتقال الاحتياطي، لينقلوا إلى سجن عكاشة، فيما أمر بمنح  الشرطي التاسع السراح المؤقت ووضعه رهن المراقبة القضائية.

وكانت مذكرة من إدارة الأمن الوطني نشرت في جميع المصالح الأمنية خاصة لجميع ضباط وأعوان الشرطة القضائية، طالبتهم باعتماد جملة من الإجراءات الاحترازية قبل توقيف أي مشتبه فيه، ووضعه تحت الحراسة النظرية.
وأكدت التعليمات الأمنية التي توصلت بها مصالح الشرطة القضائية وعناصر الدوائر الأمنية على ضرورة الاحتفاظ بالمشتبه فيهم المصابين تحت الحراسة الطبية في المستشفيات العمومية، وإخضاعهم للتحقيق بعد تماثلهم للشفاء، بدل إيداعهم بمراكز الحراسة النظرية أو أماكن الإيداع الخاصة بالأحداث.

وجاءت المذكرة بعد أن تكررت حوادث ادعاء متهمين تعرضهم للاعتداء أو إيداع متهمين رهن السجن الاحتياطي في حالات صحية حرجة، نظرًا لتعرضهم للضرب أو التعنيف من قبل مشتبه فيهم.

وطالبت المذكرة بوجوب عرض كل مشتبه فيه يتم ضبطه في حالة سكر متقدمة، أو تبدو عليه علامات التخدير المطبق أو الانهيار العصبي على مؤسسة استشفائية وإثبات حالته الصحية بشهادة طبية قبل اتخاذ أي إجراء مقيد للحرية.

وألزمت المذكرة موظفي الأمن بإحالة المشتبه فيهم الحاملين لإصابات جسدية ظاهرة أو أعراض مرضية سابقة على قسم المستعجلات أو على طبيب معالج، وإنجاز شهادة طبية بتلك الإصابات والأعراض قبل الاحتفاظ بهم تحت الحراسة النظرية.
وشددت المذكرة على ضرورة تفادي نقل المشتبه فيهم المصابين بجروح خطيرة أو نزيف دموي على متن سيارات المصلحة أو سيارات النجدة، والعمل لزومًا على نقلهم على متن سيارات الإسعاف.