تعقد المركزيات النقابية الأربع اجتماعًا عاجلاً لحسم الخطوات التصعيدية الجديدة التي ستتخذها للضغط على الحكومة للاستجابة  لملفها المطلبي، في 4 آذار/مارس المقبل.

وأكد مصدر نقابي أن النقابات الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين، تستعد لعقد اجتماع تنسيقي فيما بينها، سيتم من خلاله وضع الخطوط العريضة لمجابهة ما يصفونه بالتعنت الحكومي على مستوى تعطيل الحوار الاجتماعي على حساب الطبقة العاملة، وأن المركزيات لازالت متشبثة بمطالبها والمتمثلة في إلغاء الفصل الـ288 من القانون الجنائي والتقليص من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الموارد الاستهلاكية الأساسية، وكذا الزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور.

ونفذت الاتحادات العمّالية إضرابًا عامًا في القطاعين العام والخاص، الأربعاء الماضي؛ احتجاجًا على ما اعتبرته "انفراد الحكومة بإصلاح التقاعد في الوظيفة العمومية وعدم جديتها في القيام بحوار اجتماعي يفضي إلى رفع الأجور وتحسين الدخل"، ما أثار جدلًا واسعًا، ففي الوقت الذي تقول فيه أن نسبة المشاركة بلغت 100%، تؤكد الحكومة أنه لم يمسّ الخدمات الأساسية.

ويعد هذا الإضراب الثالث الذي تنفذه النقابات العمالية بشكل عام في عهد حكومة عبدالإله بنكيران، حيث تقول إن هذه الإضرابات حدثت بسبب ما سمّته "قرارات لا شعبية للحكومة"، ورفضًا للمقاربة الحكومية في إصلاح أنظمة التقاعد.